عقد السيد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، مؤخرا بالرباط، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الاكثير تمثيلية، وذلك تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 التي نصت في جزء منها على التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان. وذكر بلاغ لوزارة الشغل والادماج المهني اليوم الخميس أن السيد يتيم عقد لقاءات في الفترة الممتدة من 25 يونيو الماضي إلى ثاني يوليوز الجاري، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وأوضح أن الوزارة تقدمت خلال هذه اللقاءات بعرض ذكرت فيه بمضامين المشروع ، وعرض ثان تناول موضوع الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، مؤكدة على جملة من المبادئ من ضمنها ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )؛ والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية؛ إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب. كما تضمنت هذه المبادئ تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث ؛ و إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات مع إمكانية منعه في بعض القطاعات الحيوية؛ وكذا إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب؛ أو إمكانية تعليقه في حالة أزمة وطنية حادة؛ فضلا عن إقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب؛ واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين. وتم أيضا، وفق المصدر، استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب وما يتعلق بالجهة الداعية له ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة . وخلال تلك اللقاءات، ذكر الوزير بالتزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، مضيفا أن الحكومة، إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي، طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، و بناء توافق حول المشروع من جهة أخرى. وأكد أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الاضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، مبرزا انفتاح الحكومة، في إطار هذا التوجه، على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه . وسجل البلاغ أن السيد يتيم ذكر، في هذا السياق، بأن الادبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية. وأشار المصدر إلى أن الشركاء الاجتماعيين قدموا خلال هذه اللقاءات، عددا من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره، مضيفا أنه تقرر أن تتم موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بها كتابيا مفصلة ومعللة من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.
