سفارة المغرب في باكستان تخرج عن صمتها في قضية السلع الإماراتية وتتحدث عن “العمل الاحتيالي”

خرجت السفارة المغربية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد لتوضح، بعد الجدل الذي أثير حول استيراد السفارة لحوالي 26 طنا من السلع من الإمارات، بشكل غير قانوني.
وقالت السفارة في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الوطنية، نقلا عن صحيفة باكستانية، معلومات خاطئة.
وبعد أن أعربت عن أسفها، قالت السفارة، إن استيراد بضائع معفاة من الرسوم الجمركية، يتطلب بحسب قوانين الجمارك، الحصول على إذن من مصالح وزارة خارجية البلد المضيف.
ونفت السفارة أن تكون قد تقدمت بطلب لوزارة الخارجية الباكستانية من أجل استيراد 26 طنا من البضائع، وتبرأت من استيراد هذه الكمية الكبيرة من السلع.
وأوضحت السفارة المغربية بأنها استفسرت لدى مصالح وزارة الخارجية الباكستانية حول الموضوع، وأكد لها المدير العام للبروتوكول بالوزارة، “بشكل لا لبس فيه، أن المصالح المختصة لم تتلق أي طلب لاستيراد هذه الشحنة من سفارة المملكة المغربية”.
وقال المسؤول الباكستاني للسفارة المغربية، “إنه بلاشك عمل احتيالي”، مؤكدا بحسب بيان السفارة، أن هذه الأخيرة “تحترم دائمًا القواعد والمعايير المعمول بها، ولا تتحمل أية مسؤولية وفقًا لاتفاقية فيينا للامتيازات الدبلوماسية”.
وكانت صحيفة “باكستان اليوم”، قالت إن سفارة المغرب في إسلام أباد، “أساءت استخدام حقيبتها الدبلوماسية”، وهو ما دفع وزارة الخارجية الباكستانية، بحسب نفس المصدر، إلى السعي للحصول على معلومات من الجمارك الباكستانية بشأن المواد المعفاة من الرسوم الجمركية التي تم استيرادها، يوم 16 غشت الجاري.
وتشير المعطيات التي نشرتها صحيفة “باكستان اليوم”، إلى أن سفارة المغرب بباكستان، استوردت سلعًا معفاة من الرسوم، يبلغ وزنها 26 طنًا، وذلك من مدينة جبل علي، بالإمارات العربية المتحدة، وعن طريق شركة ملاحة إماراتية.
وتؤكد الصحفة، أن الوثائق المتوفرة، تشير إلى أن الشركة المرسلة للسلع تسمى Alpha Shipping Ltd، وأن مركز أعمال يسمى Viglen House، استورد الحاوية المحملة بالسلع دون موافقة من وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية.