الإجهاض وعقد الزواج ..أحكام قضائية مغربية تقدم أجوبة قانونية على إشكالات مثارة في قضية هاجر الريسوني

بعد أيام من اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، لا زالت قضيتها تتصدر الساحة الإعلامية، وسط تأكيد الخبراء القانونيين، على أن جميع القرائن تشير إلى براءة هاجر مما نسب إليها، وتنديد واسع بحملات التشهير التي استهدفتها.
وفي ذات السياق، يقول محمد النويني، المحامي في هيأة الدار البيضاء، إن جميع القرائن ترجح براءة الإعلامية هاجر الريسوني، التي توبعت في حالة اعتقال من أجل جنحتي الفساد، والإجهاض والمشاركة فيه، سواء في ما ارتبط بالطريقة الهليودية، التي تمت بها عملية الاعتقال، والتي عادة لا تتم في بالطريقة نفسها في الحوادث المماثلة، أو في ما ارتبط بانعدام حالة التلبس، إذ أوقفت هاجر في الشارع العام في مدينة الرباط، واقتيدت بالقوة إلى العيادة، في حين اعتقل الطبيب، بعدما تم الاتصال به للحضور إلى العيادة لأمر يهمه.
أما بخصوص غياب عقد الزواج المكتوب، يقول النويني إن “غياب هذه الوثيقة لا يجعل لا يكون جنحة الفساد، نظرا إلى غياب القصد الجنائي في الموضوع، وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في قرار للمجلس الأعلى تحت عدد 585/9 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2009 في الملف عدد 12646/07 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى للغرفة الجنحية سلسلة 1 جزء 2 الصفحة 31 و 32 بقوله: “في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن ظل يتمسك بأن علاقته بالمشتكى بها هي علاقة شرعية، وبموافقة هذه الأخيرة نفسها، وأن حفل الزفاف تم بشكل علني في بيت الزوجية، وأنه يباشر عقد الزواج، وهو ما تم، أخيرا، مما يدل على أن نية الطاعن كانت صادقة، وتصرف بحسن نية، ولم تكن نيته تنصرف إلى الخيانة الزوجية، وإنجاز عقد الزواج في ما بعد، يدل على صدق موقفه، والمحكمة لم تتحقق من الركن المعنوي للجريمة، التي أدانت من أجلها الطاعن، مما يعرض قرارها للنقض”.
نفس التوجه أكده حسب النويني، قرار عدد 690، بتاريخ 14/01/1991، ملف جنحي عدد 89/834/194490، المنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ص 198 بقوله ” إن عدم إبرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل و امرأة فسادا،مادام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الأزواج حيث إنه تقدم لخطبتها و أقاما حفل زفاف و ما دامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له، خصوصا و أنه كان يعولها و قد اكترى لها بيت الزوجية، فإن جريمة الفساد غير قائمة،بما أن نية الظنينة لم تنصرف إلى المعاشرة الجنسية غير الشرعية فإن جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية تكون غير قائمة لانعدام الركن المعنوي للجريمة”.
أما بخصوص جنحة الإجهاض، فإن النويني يقول إن الإعلامية الريسوني تنفي ذلك، والطبيب يؤكد المعطى نفسه مصرحين بكون الأمر يتعلق فقط بتدخل من أجل معالجة نزيف عاد طارئ، وهذا ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة في الموضوع، والتي أثبتت أن هاجر لم تخضع لأي عملية إجهاض، ورحمها لا توجد عليه آثار الملقط الخاص بالإجهاض، الذي يستحيل تنفيذ العملية بدونه، كما أنها كانت تتعرض لنزيف في باطن الرحم.
يذكر أن هاجر الريسوني كانت من المنتظر أن تقيم زفافها في 14 من شهر شتنبر الجاري، إذ كانت بصدد الإعداد لإجراءات عقد الزواج المختلط، الذي يتطلب إجراءات نوعا ما معقدة، واعتقلت هاجر رفقة خطيبها، الأستاذ الجامعي السوداني، والحقوقي، رفعت الأمين، صحبة طبيب نساء، ومساعديه، ووجهت إليهم تهم الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض، وتم إيداعهم في السجن في حالة اعتقال، وحددت لهم جلسة للمحاكمة، يوم التاسع من شثنبر 2019، وسط استنكار حقوقي، ومجتمعي كبير لهذا التعسف، الذي طال صحافية مجدة، تناصر قضايا الرأي العام بكل مهنية، ونزاهة، وجرأة.