أوريد: ما لازم قضية هاجر الريسوني لا يسيء لها وحدها، بل إلينا ولصورة للمغرب والسلطات الأمنية سبق لها أن تسترت على ضرب وزير فرنسي لخليلته في مراكش

بالتزامن مع مثول هاجر الريسوني، ومن معها أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، ووسط موجة التضامن الكبير، الذي لا تزال تلاقيه قضيتها من طرف سياسيين، وحقوقيين، محليا، ودوليا، انضم المؤرخ، والكاتب حسن أوريد، للمنددين بمتابعة هاجر على خلفية هذا الملف.
وكتب أوريد، اليوم الاثنين، مقالا له على موقع “العمق المغربي”، قال فيه إنه لا يظن أن مغربيا مفعما بقيم الحرية والكرامة لا يشعر بالحزن، مقرونا بالامتعاض لقضية هاجر الريسوني، مضيفا أن “المسألة ليست فيما إذا اجترحت هاجر الريسوني ما ينسب إليها أم لا، ولكن فيما نجم عن القضية من تشهير، وضرب قرينة البراءة عرض الحائط وتعسف في استعمال النصوص، وعدم احترام السرية في البحث”.
وأكد أوريد أن “ما لازم قضية هاجر الريسوني لا يسيء إليها وحدها، بل إلينا جميعا، ولصورة المغرب كنا نفاخر بها، ونُغبَط عليها.. من أي مرجعية نعتمدها، نجد دوما حيزا يصون حميمية الأشخاص، إما من منطلق الحرية الفردية، كما في المرجعية الحديثة، أو المرجعية الإسلامية، التي تشجب التنابز، وأكل لحم المسلم لأخيه، و تدعو إلى حرمة الإنسان في نفسه، وعرضه، وماله، وتجعل حرمته أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام، كما جاء في الأثَر، وإما من منطلق المذهب المالكي، الذي يعتمد قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة”.
وعاد أوريد ليذكر نموذجا لتعاطي السلطات المغربية مع الحياة الخاصة للأفراد، وقال إن السلطات ظلت من خلال أجهزتها الأمنية دوما حذرة فيما يخص الحياة الشخصية للأفراد، ولم تقتحمها، ولم توظفها، مضيفا أنه “يذكر الجميع كيف تم تدمير الأفلام، التي صورها الضابط ثابت لضحاياه، صونا للأعراض. وسبق لجريدة “لومند” أن نشرت قبل سنوات ما جرى لوزير فرنسي في فندق المامونية في مراكش من شجار مع خليلته، مع الضرب، والجرح، وكسر لأمتعة الفندق.
وتسترت الأجهزة الأمنية عن الحادثة، ولم يتسرب شيء مما قام به هذا المسؤول الفرنسي. ولولا ما نشرته “لومند” في صفحة كاملة لم يكن ليعرف، وأذيع لاعتبارات سياسية مرتبطة بسياق فرنسا، كان الجزاء سياسيا، ووُضع حد لمسار لذلك الطبيب، الذي كان يتقلد منصبا سياديا، إذ تصرفت الأجهزة المغربية حينها بمهنية، ويُحسب لها ذلك”.