“جطو” يعري واقع السجون: قصور في النظام الأمني وتدبير التغذية ونقص الرعاية الصحية

سجل المجلس الأعلى للحسابات، عدة ملاحظات واختلالات عقب قيامه بمهمة مراقبة تسيير المؤسسات السجنية، والتي نشرها ضمن تقريره السنوي الذي وضعه بموقعه الإلكتروني قبل ساعات.
التدبير الأمني
تقرير المجلس توقف عند التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وسجل “قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية”، و”ضعف تجهيزات المراقبة الإلكترونية وأنظمة المراقبة بالفيديو”، و”عدم احترام القواعد القانونية والتدابير المسطرية المتعلقة بتصنيف السجناء”.
ولاحظ المجلس، من خلال الزيارات الميدانية، التي قام بها إلى بعض المؤسسات السجنية، “أوجه قصور مهمة على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن”.
ويتعلق الأمر أساسا، ب”ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية”.
كما لوحظ عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة “الزنازن الفردية” المرصودة داخل السجون المحلية، والتي لا تمثل سوى 2,31% من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.
وتم الوقوف على “نقص حاد في تجهيزات المراقبة الالكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين”.
ولاحظ التقرير أيضا، “ضعف فعالية أنظمة المراقبة بالفيديو بسبب محدودية معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، فضلا عن الأعطال المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة وغياب غرف المراقبة الإلكترونية”.
وسجل التقرير أيضا، “عدم الفصل بين السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب الفئة الجنائية (المدانون، والمعتقلون الاحتياطيون، والمكرهون بدنيا لأسباب مدنية)”
تأخر 10 سنوات
ولاحظ المجلس تأخرا دام عشرة سنوات في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء. وسجل المجلس شغور عدة مناصب للمسؤولية، فضلا عن عدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية، كما لاحظ ضعف نسبة تأطيرالموظفين مقارنة مع عدد السجناء، والذي لا يتعدى نسبة 14% داخل المؤسسات السجنية مقارنة مع الممارسات الدولية التي يصل فيها الحد الأدنى للتأطير حوالي 34.83%.
المجلس ذاته، سجل ضعف مشاركة المديريات الجهوية في تسيير المؤسسات السجنية التابعة لها.
الرعاية الصحية
وسجل التقرير “تأخر في تنفيذ اتفاقيتي تعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم الموقعتان بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تزويد المؤسسات السجنية بنفس الأجهزة الطبية المتوفرة لدى المراكز الاستشفائية العمومية”.
وسجل “غياب مساطر موحدة ومعممة خاصة بالرعاية الصحية على مستوى المؤسسات السجنية”، و”خصاص في البنيات التحتية والمعدات الطبية بالمؤسسات السجنية اللازمة لتحسين الرعاية الصحية للمعتقلين”.
كما تحدث المجلس عن “توزيع غير ملائم للأطر الطبية وشبه الطبية وعدم احترام ساعات العمل”، و”نقائص متعلقة باللجوء إلى الأطباء المتعاقد معهم، حيث لوحظ أن هؤلاء الأطباء لا يتواجدون بانتظام على مستوى المؤسسات السجنية”.
تغذية السجناء
وبخصوص عملية تدبير تغذية السجناء ودكاكين المؤسسات السجنية، لاحظ المجلس قصور في آليات تتبع المراقبة المطلوبة بخصوص استلام المنتجات الغذائية ونقص في تخزين المواد الخام.
وقال، “من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية، لوحظ أن هناك شبه غياب تام لمحاضر الاستلام التي تتولى لجنة المراقبة والاستلام القيام بها عند استلام المواد الغذائية، وأيضا عدم احترام مستوى مخزون الأمان المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة على مستوى 60% من المؤسسات السجنية”.
وأوضح أته “لا يتم، في جميع المؤسسات السجنية، احترام قاعدة تواجد مساعد في المطبخ لكل 300 سجين، كما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة السالفة الذكر. كما تبين، من خلال الزيارات الميدانية، أن المؤسسات السجنية تسمح للنزلاء بالطهي داخل الزنزانات على الرغم مما يحمله ذلك من مخاطر على السجناء”.
الممتلكات العقارية
ولمعالجة مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية، حيث تبلغ أحيانا المساحة المخصصة للسجين حوالي 1,2 متر مربع عوض 3 متر مربع وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، قالت التقرير، إن المندوبية قامت باتخاذ مجموعة من التدابير عرف إنجازها عدة صعوبات.
وتحدث عن “عدم الوفاء بجميع الالتزامات المالية بخصوص تنفيذ برنامج نقل السجون المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار والاتفاقية التطبيقية، والمتعلقتين باستبدال السجون المتواجدة داخل المدار الحضري وتثمين وعائها العقاري واستخدام في مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية”.
وسجل التقرير، “عدم استجابة معظم الأوعية العقارية المرصودة لبرنامج استبدال السجون المتواجدة بالوسط الحضاري للشروط والمعايير المعمول بها دوليا”.