لخطورتها.. استبعاد 300 ألف شاحن وبطارية بالمعابر الحدودية 159 ألف منها بالگرگرات

قالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إنها أطلقت بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ 11 شتنبر 2019، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.
وأسفرت عمليات المراقبة الاعتيادية عن استبعاد عدة شحنات، يقول بلاغ للوزارة توصل الموقع بمسخة منه، عن استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018.
وقال الوزارة إن حملات المراقبة تهدف أساسا إلى “تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية”.
وتهدف الحملة أيضا إلى، “تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة”، و”إرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين”.
وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، تضيف الوزارة، والذي يخص سبعة قطاعات، وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الاطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية.
وفي إطار حملات المراقبة الجديدة، ستؤخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة، بهدف حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية.
وتنضاف هاته الحملة لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة.