رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في تدبير الصفقات في وزارة الثقافة، وسجل عدم إجراء منافسة حقيقية في إبرام بعض سندات الطلب. ولاحظ المجلس أن مديرية الشؤون الإدارية والمالية قامت خلال شهر دجنبر 2016 باقتناء عتاد تقني وعتاد المكتب لفائدة بعض المديريات الجهوية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك لتفادي ضياع الاعتمادات من جهة، ونظرا إلى عدم إمكانية تفويض الاعتمادات المخصصة لاقتناء العتاد المذكور للمديريات الجهوية المعنية، من جهة أخرى، وذلك لانتهاء الأجل المسموح خلاله بعملية تفويض الاعتمادات إلا أنه، ومن خلال المقابلات مع المعنيين بهذه العملية، وبعد فحص الملفات المتعلقة بسندات الطلب المبرمة من طرف مديرية الشؤون الإدارية والمالية لاقتناء العتاد المذكور، تبين أنه تم اقتناؤه بمبادرة من طرف مديرية الشؤون الإدارية والمالية، نظرا إلى عدم التعبير عن الحاجة إلى هذا العتاد من طرف مسؤولي المديريات الجهوية المعنية.. علاوة على ذلك، فإن مسطرة تنفيذ تلك السندات تولاها، بشكل حصري وفي جميع مراحلها، رئيس قسم نظم المعلوميات بمعية رئيس مصلحة نظم الاستغلال ودعم المستعملين التابع له، وذلك من خلال التوقيع على رسائل الاستشارة من طرف رئيس قسم نظم المعلوميات. والحال أن الآمر بالصرف هو المؤهل لتوقيعها، بالإضافة إلى أن عملية فتح الأظرفة وفرز العروض وإقرار العرض الفائز تم من طرف لجنة مكونة فقط من رئيس قسم نظم المعلوميات ورئيس مصلحة نظم الاستغلال ودعم المستعملين، ليتم في الأخير استلام الطلبيات والإشهاد على تسلمها من طرف رئيس مصلحة نظم الاستغلال ودعم المستعملين، “مما يجعلنا أمام حالة جمع بين مهام يفترض فيها تنازع الاختصاصات”. كما سجل التقرير عدم اهتمام الوزارة بالاقتصاد في الموارد، حيث إن تدبير عمليات الشراء من طرف مختلف المديريات التابعة لوزارة الثقافة أظهر غياب أي توجه علني ومتواصل وموثق يجعل من الاقتصاد في الموارد هدفا تسعى الوزارة إلى تحقيقه، كلما كان ذلك ممكنا، كتحديد نسبة معينة من اعتمادات التسيير التي يمكن الاقتصاد فيها سنويا. وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة، ومراعاة جودة الخدمات والسلع بالشكل الذي يسمح بالرفع من مردودية النفقة العامة، وبالتالي، الحرص على الإنفاق الجيد عوض الإنفاق الكثير. وهو ما يجسده على سبيل المثال وجود خمسة حواسيب بالمخزن التابع لمديرية الكتاب بتاريخ 13 يوليوز 2017، رغم أنه قد تم اقتناؤها من طرف المديرية المعنية بواسطة سند الطلب رقم 2016/23، وتم تسلمها بتاريخ 10 يونيو 2016، بالإضافة إلى وجود آلة للنسخ بالمخزن التابع لمديرية الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 13 يوليوز 2017، ولم يسبق أن تم استعمالها منذ اقتنائها من طرف المديرية المعنية سنة 2014 بواسطة سند الطلب رقم 2014/56 . ولوحظ أن وزير الثقافة لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
