رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في تدبير الصفقات في وزارة الثقافة، وسجل عدم إجراء منافسةحقيقية في إبرام بعض سندات الطلب. ولاحظ المجلس أن مديرية الشؤون الإدارية والمالية قامت خلال شهر دجنبر2016، باقتناء عتاد تقني وعتاد المكتب لفائدة بعض المديريات الجهوية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك لتفادي ضياعالاعتمادات من جهة، ونظرا لعدم إمكانية تفويض الاعتمادات المخصصة لاقتناء العتاد المذكور للمديريات الجهويةالمعنية، من جهة أخرى، وذلك لانتهاء الأجل المسموح خلاله بعملية تفويض الاعتمادات إلا أنه ومن خلال المقابلات معالمعنيين بهذه العملية، وبعد فحص الملفات المتعلقة بسندات الطلب المبرمة من طرف مديرية الشؤون الإدارية والماليةلاقتناء العتاد المذكور، تبين أنه تم اقتناؤه بمبادرة من طرف مديرية الشؤون الإدارية والمالية، نظرا لعدم التعبير عنالحاجة لهذا العتاد من طرف مسؤولي المديريات الجهوية المعنية. علاوة على ذلك، فإن مسطرة تنفيذ تلك السنداتتولاها، بشكل حصري وفي جميع مراحلها، رئيس قسم نظم المعلوميات بمعية رئيس مصلحة نظم الاستغلال ودعمالمستعملين التابع له، وذلك من خلال التوقيع على رسائل الاستشارة من طرف رئيس قسم نظم المعلوميات. والحال أنالأمر بالصرف هو المؤهل لتوقيعها، بالإضافة إلى أن عملية فتح الأظرفة وفرز العروض وإقرار العرض الفائز تم منطرف لجنة مكونة فقط من رئيس قسم نظم المعلوميات ورئيس مصلحة نظم الاستغلال ودعم المستعملين، ليتم فيالأخير استلام الطلبيات والإشهاد على تسلمها من طرف رئيس مصلحة نظم الاشتغال ودعم المستعملين، “ممايجعلنا أمام حالة جمع بين مهام يفترض فيها تنازع الاختصاصات“. كما سجل التقرير عدم اهتمام الوزارة بالاقتصاد في الموارد، حيث إن تدبير عمليات الشراء من طرف مختلفالمديريات التابعة لوزارة الثقافة، أظهر غياب أي توجه علني ومتواصل وموثق يجعل من الاقتصاد في الموارد، هدفاتسعى الوزارة إلى تحقيقه كلما كان ذلك ممكنا، كتحديد نسبة معينة من اعتمادات التسيير التي يمكن الاقتصاد فيهاسنويا. وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة ومراعاة جودةالخدمات والسلع، بالشكل الذي يسمح بالرفع من مردودية النفقة العامة، وبالتالي الحرص على الإنفاق الجيد عوضالإنفاق الكثير. وهو ما يجسده على سبيل المثال تواجد خمسة حواسيب بالمخزن التابع لمديرية الكتاب بتاريخ 13 يوليو 2017، رغم أنه قد تم اقتناؤها من طرف المديرية المعنية بواسطة سند الطلب رقم 2016/23، وتم تسلمها بتاريخ10 يونيو 2016، بالإضافة إلى تواجد آلة للنسخ بالمخزن التابع لمديرية الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 13 يوليو2017، ولم يسبق أن تم استعمالها منذ اقتنائها من طرف المديرية المعنية سنة 2014 بواسطة سند الطلب رقم2014/56. ولوحظ أن وزير الثقافة لم يدل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
