الجغرافيا وزمن الاحتجاج

تُعلِّمنا قضية هاجر العديد من الأشياء بكشفها عن المواقف السياسية للبعض؛ خصوصا في الآونة الحالية التي ترتفع فيها أصوات؛ أو بالأحرى تتظاهر بالارتفاع في كل مكان حول هذا الموضوع.
غير أن وضوح الرؤيا يقتضي التركيز جيدا في مضمون التصريحات المعنية، وفي تواريخها، وفي التموضعات الجغرافية لرُعاتها.
بمجرد اعتقال الصحافية كانت هناك أولا، أصوات وطنية ومواطنة قد ارتفعت في وجه هذا الفعل؛ منددة تنديدا واضحا وصريحا بالتعسف السلطوي الذي؛ وبذريعة الإجهاض، اعتقلت صحافية بسبب تغطيتها لحراك الريف. بينما عمّ في المقابل صمت رهيب خلال الأسابيع الأولى؛ سواء من جهة الأحزاب السياسية المحلية أو من بعض الفرنسيين الذين كانوا قديما مغاربة، والذين هم اليوم، مواطنون فرنسيون؛ هؤلاء الذين أُسميهم بدون لف أو دوران بالمحميين. ولكن من المريب أنه مباشرة بعد تصريح المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ سرعان ما بدأ الخُرْسُ؛ سواء من هنا أو من هناك يغمغمون ويتمتمون. الكُتَّاب من «أصول» مغربية في الخارج انطلقوا في التململ لسببين: من جهة، لأنهم لم يكن ممكنا لهم ولا لائقا بهم في فرنسا أن يلتزموا الصمت فيما يخص قضية تتعلق بالحرية؛ لأن «نضالهم من أجل حقوق الإنسان»، هو أحد مصادر نجاحهم هناك. ومن جهة أخرى، فقد بدا أن السلطة هنا قد خففت من قبضتها بعد الكلمة الخجولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وبتعبير آخر، رخصت لهم في إظهار بعض الشجاعة.
وتبقى الصيغ التي اختاروها: قوانين رجعية، مجتمع منافق؛ وهذه صفة يجب بالطبع ترجمتها إلى الإسلاميين الظلاميين الذين يصبحون بهذا في نهاية المطاف هم المسؤولون. والواقع أن كلمة منافق ليست هنا بالصدفة؛ إنها، ربما، قد أُوجِدت رغما عن مؤلفيها؛ بما أنهم هم المنافقون. هم الذين لم يسبق لهم في أي لحظة أن نددوا بالمس بحرية التعبير في بلدهم الأصلي، هم الذين لم يسبق لهم في أي لحظة أن أشاروا بالإدانة تجاه السلطة، هم الذين لا ينبسون ببنت شفة عن المسئولين الحقيقيين. إن الصيغة التي عبروا بها هي في الحقيقة أسلوب لتقديم خدمة للسلطات بوضعهم مسئولية هذه القوانين على ظهر المجتمع الذي يعاني منها أكثر من غيره في الواقع. ويجب القول إن العديدين منهم يمدون أيديهم للسلطة من وقت لآخر ويستفيدون من عطاياها. وبهذه الطريقة، وبالنظر إلى صياغتهم؛ فإن المتهمة تجد نفسها غارقة في موقف حرج؛ بينما القمع السياسي في معظمه يتم المرور عليه في صمت.
أنا لا أحب العرائض خارج الدول التي فيها ديمقراطية حقيقية. حتى إن كلمة ملتمس تذكر في اللغة العربية بلمس اليد وبفعل «لمس»، وتستحضر بأسلوب مخاتل الاستجداء وليس المطالبة.
هاجر ليست خارجة عن القانون ولا ضد القانون. تم إلقاء القبض عليها لأنها صحافية حرة، وتم التجسس على حياتها الخاصة كإرهابية، عانت من فحص طبي غير قانوني وفقًا للقانون الحالي، وهي لا تنادي بالعلاقات الحرة، بل فقط باحترام الإجراءات المعمول بها. هي في السجن لأن القوة القمعية تعمل كل ما تراه مناسبًا لإسكات ما تبقى من صحافة حرة. حتى القانون القديم ليس موضع مساءلة في قضية هاجر، بل النظام، نظام خارج عن القانون.