حزب الاستقلال: التعديل الحكومي لا ينبغي أن يخضع لمنطق الترضيات الحزبية أو الذاتية

قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عقب اجتماعها الأسبوعي، الذي احتضنته مدينة طانطان أمس الثلاثاء، إنها “تسجل بكل أسف، استدامة حالة الانتظارية والترقب، والبطء الكبير في صناعة القرار العمومي رغم دقة المرحلة ومخاطرها المحدقة، وارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية جراء انحسار الاقتصاد الوطني وتعطل الاستثمار ومصالح المواطنين”.
واعتبرت قياد حزب الاستقلال، بعد وقوفها على “المستجدات السياسية الأخيرة ببلادنا والتي خيمت عليها أجواء التعديل الحكومي المعلن”، أن ما تم تسجيله “نتيجة حتمية لاستمرار منطق الصراع والحزبية الضيقة والتصدع داخل مكونات الأغلبية الحكومية”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن “التعديل الحكومي لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته وأن يخضع لمنطق الترضيات الحزبية أو الفئة أو الذاتية”، يضيف المصدر، “بل وسيلة للارتقاء بالعمل الحكومي إلى المرحلة الجديدة”.
ونبهت اللجنة التنفيذية، إلى ما اعتبرته “حالة الأزمة التي تعيشها بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، ودعت الحكومة إلى “إعادة تحديد أولويات المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الآنية والفورية الكفيلة بتبديد مظاهر الأزمة، وتوفير شروط الثقة والأمل في الحياة العامة، في أفق اعتماد جيل جديد من التعاقدات والاستراتيجيات القطاعية”.