الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية حصيلة المنجزات محور الاجتماع الرابع التي عقتده لجنة القيادة المكلفة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بداية هذا الاسبوع بالعاصمة الرباط، اجتماعها الرابع الذي خصص بالأساس لجرد حصيلة منجزاتها. وتوخى هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالتنمية المستدامة، مناقشة سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو 2017. وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على تعبئة كافة القطاعات المعنية بالتنمية المستدامة وتفعيل الإجراءات المقترحة في الصيغ النهائية لمخططات العمل القطاعية المتصلة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أجرأة ميثاق مثالية الإدارة. وفي كلمة افتتاحية، ذكر السيد الرباح باعتماد مجلس الحكومة مؤخرا لمشروع مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، يروم توجيه السياسات العمومية الشمولية منها والقطاعية، التي يتعين أن تنسجم جميعها مع توجيهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة تسهران على تنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرامجها وتعهداتها الموزعة على قطاعات مختلفة عمومية وخاصة، مضيفا أن هذا الاجتماع يسعى إلى جرد حصيلة المنجزات وسيتوج بإنجاز كل قطاع لتقرير سنوي. وأكد أن لكل قطاع مخططه الخاص بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تفعيل ميثاق مثالية الإدارة، بشكل يضمن تضافر جهود مجموع القطاعات قصد تنفيذ أهدافه، الذي سيسهر على تتبعه مكتب دراسات. من جانبها، ذكرت السيدة الوفي بالمنجزات التي حققها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، الذي يكرس حق المواطن في بيئة سليمة، والمصادقة على القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما سلطت الضوء على التزام المغرب الراسخ بمواصلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مذكرة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وفق التوجيهات المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، اعتمادا على مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة القطاعات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حددت بوضوح المرجعيات الدستورية والقانونية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وأشارت في هذا الصدد إلى مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يروم تعويض المرسوم رقم 2.17.655 المتعلق بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، بشكل يتم معه إحداث منظومة للحكامة لانخراط مختلف الفاعلين المعنيين، قصد ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ استراتيجية 2030. واستعرضت أيضا القرارات المعتمدة خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم 22 فبراير المنصرم، والذي توج باعتماد ميثاق مثالية الإدارة وإعداد تقرير حول منجزات هذه الاستراتيجية.
وأعلنت عن إرساء نظام لتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال تحديد مؤشرات دقيقة من شأنها تقييم التقدم الحاصل في تحقيق أهداف الاستراتيجية، والإسهام في إرساء أسس تنمية مستدامة، وبلورة نموذج لها. وتضمن جدول أعمال اللقاء، فضلا عن تفعيل ميثاق مثالية الإدارة ومخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة، استعراض مختلف القرارات التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، الذي انعقد في 22 فبراير الماضي، ودارسة المبادئ التوجيهية لإعداد نظام لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ودور النقاط الرئيسية. وشكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة للتداول حول المراحل اللاحقة، من قبيل الانتهاء من التقرير المحين حول تقدم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
