مندوبية السجون: أكثر من 80% من حالات العود للجريمة لم تتلق أي علاج والمخدرات.. والكحول على رأس أسباب الجرائم

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء، نتائج دراسة حول ظاهرة العود، بالاستناد إلى عينة من السجناء، الذين عادوا إلى السجن، يتجاوز عددهم الألف و500 شخص.
الدراسة قدمت، أمس، في مقر السجن المحلي سلا 2، خلال أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار “ظاهرة العود.. أي حلول؟”، لتخلص إلى أن أكبر نسبة من المبحوث عنهم من حالات العود لا تتوفر إلا على تعليم بالمستوى الابتدائي، بنسبة تصل إلى 39 في المائة، فيما تتوفر نسبة 31 في المائة على مستوى تعليمي إعدادي، ولا تتجاوز نسبة الحاصلين على مستوى تعليمي جامعي 2.5 في المائة.
وقالت الدراسة إن 25 في المائة من المبحوثين في دراسة العود ينتمون إلى ذوي الدخل الضعيف، و25 في المائة من فئة الدخل المتوسط، كما أن ذوي الدخل المرتفع لا تتجاوز نسبة عودهم 1.2 في المائة.
وتشير الدراسة إلى أن 42.4 في المائة من ساكنة السجون ارتكبوا الجريمة مرتين، و19.7 في المائة من المبحوثين ارتكبوا الجريمة ثلاث مرات، و25.2 في المائة منهم ارتكبوا الجريمة أكثر من ثلاث مرات.
وعن نوعية الجرائم المرتكبة لحالات العود، قالت الدراسة إن السرقة والاتجار في المخدرات، والاعتداء أغلب حالات العودة، حيث تمثل السرقة 31.8 في المائة، ويشكل الاتجار في المخدرات 23.4 في المائة، كما تمثل الاعتداءات 19.1 في المائة.
أما أسباب ارتكاب الجرائم لحالات العود، فتقول الدراسة إن الإدمان على المخدرات يمثل أهم الأسباب بنسبة 30.1 في المائة، يليه الإدمان على الكحول بنسبة 22 في المائة.
وتشتكي حالات العود من عدم تلقي مساعدات بعد مغادرتها للسجن، حيث يقول 83.6 في المائة إنهم لم يتلقوا أي علاج لمشكلة العود، وصرح 66.5 في المائة أنهم واجهوا مشكل الوصم بالاجتماعي بعد إطلاق سراحهم، كما عانى 48 في المائة من التعامل معهم باعتبارهم من ذوي السوابق، كما أن 94.7 في المائة لم يتلقوا أي مساعدة من هيآت حكومية بعد إطلاق سراحهم لبناء حياتهم من جديد.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن ارتفاع حالات العود إلى الجريمة يسائل صلاحية المنظومة الجنائية الحالية، لاسيما في شقها المتعلق بالمدد السجنية، وآليات الإدماج، معتبرا أن الحد من هذه الظاهرة لم يعد يقتصر فقط على السياسة الجنائية، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة، وظواهرها.
وبعد أن أشار الرميد إلى أن أغلب الجرائم يرتكبها ذوو السوابق العدلية، شدد على ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عجز منظومة الزجر والعقاب عن الحد من هذه الظاهرة، معبرا عن أمله في أن يسهم الإصلاح المرتقب لمنظومة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية في إرساء الأسس القانونية والحقوقية للحد من ظاهرة العود.