6 حقائب لpjd و3 للأحرار ومقعد واحد لباقي الأحزاب.. مفاجآت صادمة تنتظر الأحزاب في التعديل الحكومي

يبدو أن التعديل الحكومي المرتقب سيحمل مفاجآت كبيرة، سواء بخصوص للقطاعات الحكومية التي يرجح أن تختفي إما بإدماج قطاعات فيما بينها، أو بالنسبة إلى الأسماء التي سيتم إبعادها، وخصوصا الحزبية منها.
مصادر “أخبار اليوم” رجّحت أن لا يتجاوز عدد القطاعات في الحكومة الجديدة 23 قطاعا كبيرا، وفق هيكلة حكومية جديدة قائمة على منطق تجميع القطاعات المتجانسة والمتقاربة، مع التخلي عن كتابات الدولة، وعلى سبيل المثال قد يتم إلحاق قطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوزارة المالية والاقتصاد، في حين سيتم إلحاق قطاع الشؤون العامة والحكامة برئاسة الحكومة، وبالمنطق نفسه، أي التجميع، قد تختفي من التركيبة الجديدة قطاعات أخرى، أبرزها قطاع الاتصال والثقافة، وكذلك، قطاع العلاقة مع البرلمان، مع إلحاقها بقطاعات أخرى.
الهيكلة الجديدة باتت جاهزة، وتمت الموافقة عليها، وقد أبلغ العثماني كل حزب بعدد الحقائب التي ستُسند له، وبحسب المصادر نفسها، فإن ثلاثة أحزاب أسندت لها حقيبة وزارية واحدة لكل حزب، هي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الدستوري، في حين لازال النقاش حول حقائب حزب الحركة الشعبية الذي أسندت له حقيبة واحدة، لكن قد يحصل على حقيبة ثانية، في حين أسندت لحزب التجمع الوطني للأحرار ثلاث حقائب فقط، بينما أسندت لحزب العدالة والتنمية ست حقائب، إضافة إلى رئاسة الحكومة. وتشير هذه التركيبة إلى أن أغلبية الحقائب ستسند إلى التكنوقراط من خارج الأحزاب.
وخلّف توزيع الحقائب بهذا الشكل غضبا في صفوف قيادات أحزاب الأغلبية، دفعت أحدها لحد الآن، هو التقدم والاشتراكية إلى الاحتجاج، وقد عبّر مكتبه السياسي عن رفضه لهذه المنهجية، بحيث قرّر بالإجماع، أول أمس، مغادرة الحكومة نحو موقع المعارضة.
ويُدبّر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ملف التعديل الحكومي بكثير من الصمت والغموض، بحيث لا يعرف أي حزب في الأغلبية الحكومية لحد الآن، ما هو القطاع أو القطاعات التي ستُسند له بالضبط، علاوة على أنه لن يكون من حقه اختيار أي اسم للاستوزار. وأفاد مصدر جيد الاطلاع ل”أخبار اليوم” أن العثماني لم يطلب ثلاثة أسماء لكل قطاع، على غرار ما كان يحدث في السابق، بل طلب من كل حزب لائحة بالكفاءات التي يُرشحها للاستوزار، على أساس أن رئيس الحكومة ورئيس الدولة هما من سيحسمان في الاسم المناسب لكل قطاع حكومي على حدة، وليس الأحزاب السياسية كما جرت العادة بذلك في تشكيل الحكومات السابقة.
ويتوقع أن تثير هذه المنهجية مزيدا من ردود الفعل داخل الأحزاب، التي ألفت “منطق الوزيعة” في استوزار أعضائها، كما أن المنهجية نفسها ألقت بغموض على مستقبل الوزراء الحاليين في الحكومة، الذين لم يعد أي منهم يعرف هل سيستمر في موقعه أو في موقع جديد داخل الحكومة المنتظرة، أم قد يتم التخلي عنه نهائيا. ويعيش وزراء الحكومة الحالية حالة انتظار عامة، في أفق الإعلان عن طبخة العثماني والديوان الملكي قبل الدخول البرلماني يوم 11 أكتوبر الجاري..