أقصبي: فئات لا تستحق استفادت من الامتيازات الضريبية

قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، في ندوة، نظمها الحزب الاشتراكي الموحد، مساء أول أمس السبت بالبيضاء، حول موضوع: “السياسة الاقتصادية والجبائية بالمغرب، الحصيلة والآفاق: “إن النظام الجبائي غير عادل وغير مجدٍ، لأن “إصلاح النظام الضريبي يجب أن ينطلق من الإصلاح السياسي العام لأنه لا وجود لإصلاح تقني، فالضرائب هي في صلب العلاقة بين الدولة والمواطن”، مضيفا: “أن فئات لا حق لها استفادت من الامتيازات الضريبية”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المجالس الضريبية “تخرج بتوصيات جميلة، لكنها تبقى حبرا على ورق، حيث لا تطبق سوى التوصيات التي تذهب في اتجاه رأس المال وأصحاب المداخيل العليا وأصحاب الريع”، مشيرا إلى أن ما يقع لهذه المجالس ينطبق عليها المثل القائل: تمخض الجبل فولد فأرا”.
وشدد أقصبي أن إصلاح النظام الجبائي بالمغرب له علاقة جدلية بإصلاح النظام الاقتصادي، موضحا أن “مدخل كل الإصلاحات سياسي بامتياز”، مؤكدا أن “الضرائب تدخل في صلب الاختيارات السياسية لكل دولة، ومن ثم، فالإصلاح يجب أن يكون سياسيا، داعيا إلى إصلاح نظام الحكامة الذي سيسير آليات الإصلاح الضريبي”.
وهي الندوة الاقتصادية التي شدد المشاركون فيها، أن إصلاح النظام الضريبي بالمغرب “يتطلب إرساء قوانين وتشريعات تعمل على تغيير الموازين لفائدة القوى الشعبية، وإقرار ضريبة على الثروات الكبرى وغير المنتجة بكل أصنافها”، داعين إلى “وضع معايير للمراقبة الضريبية كي لا تكون أداة للتسلط وتصفية الحسابات، ومحاربة وتجريم التهرب الضريبي”.
وقال أقصبي، وهو يشخص الوضع الضريبي بالمغرب، إن”السياسات العمومية والمالية، هي سياسات نيو كلاسيكية تهتم بتقليص الطلب، وبالتالي تقليص الوعاء الضريبي”، مشددا أن استمرار “السياسة العمومية في تقليص الوعاء الضريبي، لن يقدم أي نتيجة لأي إصلاح كيفما كان نوعه”.
وأشار أقصبي أن الحزب الاشتراكي الموحد، كان دائما يندد في السنوات الماضية بهذا التوجه الذي اختارته الدولة، واصفا إياه بالفاشل والخاطئ، مضيفا بالقول، “لكن الدولة كانت تعتبرنا عدميين، وظلت تراهن على إعفاء المنتج من الضرائب، حيث كانت تطمح إلى توسيع الوعاء الضريبي، والرفع من فرص الشغل وغير ذلك، إلا أن الوعاء تقلص تدريجيا باعتراف المسؤولين”.
وأوضح أقصبي، أن “الدولة خسرت على واجهتين، وبقات لا حمار لا سبعة فرانك، لأن بتخفيضها الأسعار الضريبية تقلصت مداخيلها وخسرت رهان توسيع الوعاء الضريبي”، موضحا أن “الاختيارات الاقتصادية لا يمكن تغييرها من طرف النظام السياسي نفسه، والطبقة السياسية التي استفادت من الامتيازات الضريبية”.
وحتى يتسنى للإصلاح الضريبي أن يؤتي أكله، دعا الخبير الاقتصادي، إلى “وجوب تغيير السياسات الاقتصادية والتوجه نحو توسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل وناجع”، مؤكدا أن ذلك يتم عبر “التوجه أفقيا عن طريق إثارة القطاعات المعنية بالضرائب أو لا تؤديها بالقسط الكافي”.
وأكد أقصبي، وهو يتحدث عن السياسات الاقتصادية والجبائية بالمغرب، أن “قطاع الفلاحة يوجد على رأس هذه القطاعات، إذ يجب أن يكون هناك تضريب عقلاني عليه، وكذا قطاع الأرباح والمداخيل العقارية التي لا تؤدي الضرائب بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى التضريب على المداخيل المالية”.
ويشدد أقصبي إلى أن “موضوع الضرائب يبقى سياسيا بامتياز، نظرا إلى ارتباطه بتوجهات سياسية صرفة، لأن التوجهات الكبرى للبلاد تبقى محط التزام للدولة والحكومة أمام المؤسسات الدولية، ومن ثم، فالسياسات الضريبية، لا يمكن أن تعارض هذا التوجه”.