باقتطاعه تذكرة العبور نحو قصر الرئاسة في قرطاج، يصبح أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، سادس رؤساء تونس، منذ استقلالها عن فرنسا. أحداث مختلفة، ومحطات متباينة شكّلت رصيد كل سكان القصر، ورسمت الملامح الكبرى لمروره من ذلك المنصب، الذي غادره بعض قسرا، فيما تركه آخرون طوعا، من باب القبول بقواعد الديمقراطية. وما بين مختلف تلك المحطات، تتواتر الأحداث، فترفع في فترة وجيزة عدد رؤساء البلاد إلى ستة، في حال عدم احتساب محمد الغنوشي، الذي تولى الرئاسة عقب الثورة ليوم واحد، ومحمد الناصر، الذي يعتبر القائم بأعمال الرئيس، عقب وفاة الباجي قايد السبسي في يوليوز الماضي. قبل الثورة (2011) – الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 إلى 1987): بعد عام ونصف عن استقلالها عن فرنسا، ألغت تونس الحكم الملكي، وأعلنت قيام الجمهورية في عام 1957، وتنصيب بورقيبة ليكون أول رئيس للبلاد عقب الاستقلال. ووُلد بورقيبة في 3 غشت 1903، في مدينة المنستير، شرقي تونس، لعائلة متواضعة. انضم إلى الحزب الدستوري الحر في 1933، واستقال منه في العام نفسه، ليؤسس في 2 مارس 1934 في مدينة قصر هلال (المنستير) الحزب الحر الدستوري الجديد. وسعى بورقيبة في فترة حكمه إلى “تحديث” المجتمع التونسي، ومنح المرأة هامشا من الحقوق لم تكن تتمتع به من قبل، وتعرض بورقيبة لانتقادات، بسبب إزاحته لعدد من معارضيه، وإعدام العديد منهم، كما أن مراقبين يعتبرون أن حبه للسلطة جعله يصدر قانونا في 1974 يسمح له بالرئاسة مدى الحياة. وكما شهدت فترة حكمه مبادرات نهضت بالمجتمع والاقتصاد التونسيين، عرفت، أيضا “هزات” لعل أهمها أحداث الخبز في يناير 1984، وهي انتفاضة شعبية ضد الزيادة في أسعار الخبز، ومشتقات الحبوب، سقط فيها عشرات القتلى، ومئات الجرحى بفعل رصاص الأمن. ولم يتَوقّع بورقيبة أن ينتهي حكمه على يد وزيره الأول زين العابدين بن علي، الذي أزاحه في انقلاب غير دموي بشهادة طبية، تثبت عجزه على تقلد مهامه. – بن علي (1987- 2011) حكم بن علي بقبضة من حديد لمدة 23 سنة، “قبضة من حديد” لم يتوقع أن تهب رياح ثورة تجبره على مغادرتها، إلى منفاه “الأخير” في السعودية، حيث توفي، قبل نحو شهر، عن عمر ناهز 83 سنة. ومع أولى أيام حكمه، عمد بن علي إلى إطلاق سراح مئات الطلبة، الذين أجبروا على القيام بالخدمة العسكرية في الصحراء جنوبي البلاد، عقابا على مشاركتهم في احتجاجات عام 1987. كما ازدهرت الصحف الحرة في أول عهده، وسمح للإسلاميين بالنشاط السياسي دون أن يعطي لحركة “النهضة” تأشيرة عمل قانوني. غير أن “نسمات الحرية” لم تدم طويلا حتى أزاح من أمامه جل معارضيه من مختلف التوجهات الفكرية إسلاميين، ويساريين، ونقابيين، وغيرهم، ومارس “”ضروبا” من الانتهاكات في حقهم، وزج بأعداد منهم في السجون. حاول بن علي طوال فترة حكمه الظهور بصورة “منقذ اقتصادي” للبلاد، عبر ما أسماه أنصاره، حينها، ب”المعجزة الاقتصادية” التونسية، التي حققها، فيما يقول مراقبون إن الكثير من الأرقام لم تكن تعكس الوضع الحقيقي للمؤشرات المالية والاقتصادية. وكان عام 2008 عاما مفصليا في عهد بن علي، إذ اهتزت منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة على وقع انتفاضة، يقول مراقبون إنها كانت الشرارة الأولى الفعلية لاندلاع ثورة 2011، التي أطاحت بحكمه. بعد الثورة بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه أداء صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك بسبب تعذر أداء الرئيس لمهامه وقتيا، غير أن المجلس الدستوري أعلن أنه لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول، كما أن الرئيس لم يستقل، معلنا شغور منصب الرئيس. وبناءً على ذلك، أعلن في 15 يناير 2011 تولي رئيس مجلس النواب، محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية، بشكل مؤقت، وذلك ليبقى في منصبه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تمت في 23 أكتوبر 2011. وعقب تنصيب المجلس الوطني التأسيسي، صاغ أعضاؤه دستور البلاد الجديد، الذّي صدر في يناير 2014، جرت في الإطار نفسه انتخابات انتهت باختيار المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد. المرزوقي، الذي عرف بمعارضته لبن علي كان المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما شغل، أيضا، منصب رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وشهدت فترة حكمه اغتيالين سياسيين، استهدفا المعارضين اليساريين، شكري بلعيد (6 فبراير 2013)،ومحمد البراهمي (25 يوليوز 2013)، وانطلقت فيها عمليات مداهمة الإرهابيين، ومطاردتهم في الجبال، والمرتفعات. وأنشئت في عهده، وتحديدا نهاية دجنبر 2013، هيأة “الحقيقة والكرامة”، وهي هيأة دستورية معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، خلال عهدي الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011). عهدة المرزوقي دامت 5 سنوات، كان فيها أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا، ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء حكمه إلى الباجي قائد السبسي، الذي تنافس معه في الظفر بكرسي الرئاسة عام 2014. السبسي وسنوات التوافق فاز في انتخابات الرئاسة لعام 2014، وتواصلت في عهده مطاردة جيوب الإرهاب، والقضاء على عدد مهم منهم. ولعل ما يحسب للرئيس السبسي إرساءه ثقافة التوافق في البلاد، التي جنبت البلاد سيناريوهات من العنف. وفي فترة السبسي، أيضا، تسلم الرباعي الراعي للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، والهيأة الوطنية للمحامين التونسيين، والرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) جائزة نوبل للسلام عام 2015. تسليم نوبل للسلام في أوسلو، شهد احتفالية كبيرة، احتلت فيها تونس قلب العالم، وكان ذلك تتويجا لسياسة التوافق والحوار، وتنويها بالاستثناء التونسي. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، يوم 17 نونبر، إلا أن الهيأة العليا المستقلة للانتخابات قدمت موعدها إلى 15 شتنبر الماضي، إثر وفاة السبسي، في 25 يوليوز الماضي، وتسلم رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة بشكل مؤقت كقائم بمهام الرئيس.
