10 آلاف مُوقع على عريضة”خارجات وخارجون عن القانون”.. ومطالب بنقاش الحريات الفردية

بلغ عدد الموقعين على عريضة “كلنا خارجات وخارجون عن القانون”، أزيد من عشرة آلاف مُوقّع، يوم أمس الاثنين، بعدما كان عددهم لا يتجاوز 490 توقيعا.
وأفادت حركة “كلنا خارجات وخارجون عن القانون”، في بلاغ لها، أنها راسلت رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، لحثه “على نهج سياسة جنائية، أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وطالبت الحركة ذاتها النيابة العامة “بالوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين”، التي وصفتها ب "الوحشية، والتعسفية"، و”إيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين، والإجهاض، والخيانة الزوجية”.
وعلاوة على ذلك، راسلت حركة “كلنا خارجات وخارجون عن القانون”، كلا من وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، ورئيسة الهيأة العليا لتحرير قطاع السمعي البصري، لطيفة أخرباش، ومديري القنوات التلفزية، والإذاعية، ووسائل الإعلام العمومي، من أجل تخصيص “حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب، ينخرط فيه النواب، والفاعلون السياسيون، وممثلون عن المجتمع المدني”.
وأعلنت “كلنا خارجات وخارجون عن القانون” أنها بصدد إعداد عريضة سترسلها إلى البرلمان، تدعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أكد، أمس الاثنين، في الجلسة الأولى في مجلس النواب، أن الحريات الفردية في المغرب مضمونة بقوة القانون.
وردا على سؤال، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول الحريات الفردية، التي ينص عليها الدستور من جهة، وحول القانون الذي يعاقب عليها من جهة أخرى؛ قال الرميد إن "الحريات الفردية في المغرب مضمونة بقوة القانون، لكن إن رأى أي حزب سياسي بأن هناك نقصا بشأنها؛ فليتقدم بمقترحات قانونية تخص هذا الموضوع.