بالتزامن مع قضية النجار وبنحماد.. حقوقيون يطالبون بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية

بالتزامن مع الضجة التي اثيرت بسبب اتهام القياديين في حركة التوحيد والاصلاح، فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، ب"الزواج العرفي"، أطلق عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عريضة، يطالبون فيها بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، وباقي الفصول التي تتحكم في الحياة الخاصة للمواطنين.
واستنكر أصحاب العريضة ما اعتبروه "حملة مجانبة للصواب"، تلت اعتقال ومتابعة شخصين عموميين، وفق ما يتضمنه الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.
وأشار مطلقو العريضة إلى أن ""هذا الحدث والذي يحصل مئات المرات في المغرب بسبب تطبيق قانون ماضاوي غير منطقي يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان و يعتبرها خرقا سافرا للحريات الفردية"، مطالبين بتعطيل تطبيق هذا الفصل من القانون الجنائي، في إنتظار الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وباقي الفصول التي تتحكم في الحياة الخاصة للمواطنين.
وكانت فرقة الشرطة القضائية، قد اعتقلت يوم السبت الماضي، قياديين من حركة التوحيد والاصلاح، في المحمدية، وسط سيارة على شاطئ البحر، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.