سليمان الريسوني يكتب.. زيد أ الملك.. زيد زيد

لا يمكن إلا الجاحد أن ينكر الأهمية الكبرى للعفو الملكي عن زميلتنا هاجر الريسوني ومن معها، لاعتبارات خمسةهي؛ أولا، لأن العفو انتصار لقيمة الحرية، وهي قيمة القيم الإنسانية جمعاء. ثانيا، لأن العفو صحح كل الأخطاءالتي ارتكبها أمنيون وأطباء ونيابة عامة وتلفزيون عمومي وصحافة تشهير… في حق هاجر بالأساس. ثالثا، لأنالعفو احترم القضاء بالقدر نفسه الذي احترم به هاجر وخطيبها وطبيبها وقرينة براءتهما، عندما استعمل حرف«قد»، وهو في الإعراب «حرف تقليل» حين يأتي بعد الفعل المضارع. لقد جاء في نص بلاغ العفو: «رغم الخطأالذي قد يكونا ارتكباه». فأين نحن من تعابير «جريمة الإجهاض» و«الفعل الجرمي الخطير» التي لم يتوقف ممثلالنيابة العامة عن ترديدها. رابعا، لأن العفو، وبعدما لم يجزم بحدوث الأفعال موضوع المتابعة، أكد جازما خطبة هاجرمن لدن خطيبها بقوله: «وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاللشرع والقانون»، وهذا يعني أن الملك، إذا كان قد وقف موقفا وسطا بين هاجر وخطيبها وبين القضاء، فإنه انحازإلى هاجر وخطيبها ضد صحافة التشهير التي نهشت لحم زميلة لها، وقدمتها منذ اليوم الأول –بتحامل مسموم– علىأنها ضُبطت رفقة شخص «من جنسية عربية»، بما يوحي للقارئ وكأن هاجر ضبطت تمارس الرذيلة مع ثريخليجي. خامسا، لأن العفو، من حيث صياغته رفيعة الدقة، أكد في أول فقرة أن المعنية أساسا بالعفو هي هاجر: «أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره لله، عفوه الكريم عن الآنسة هاجر الريسوني، التي صدر فيحقها حكم بالحبس، والتي مازالت موضوع متابعة قضائية». ثم أعقبتها فقرة ثانية طويلة جاء فيها: «ويندرج هذاالعفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبلالخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون…»، قبل أن يعود للقول في فقرة ثالثة: «وفي هذاالسياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع فيهذه القضية…»، وهذا لا يمكن تفسيره، كما قد يذهب البعض، باللياقة في التعبير، والتي تقتضي تقديم المرأة علىالرجال، وإلا لكانت هناك فقرة واحدة تتحدث عن أن العفو الملكي شمل هاجر وخطيبها والطاقم الطبي، لكننا كنا أمامحديث عن هاجر، وحدها، في فقرة كاملة، تليها فقرة منفصلة لشرح السياق الذي اندرج فيه العفو، قبل العودة فيفقرة ثالثة للحديث عن باقي المعنيين بالعفو. وهذا يعني، من جملة ما يعنيه، أن العفو الملكي جاء –أساسا– لإنصافامرأة شابة استقوى عليها كثير من الشامتين، بالمعنى العربي والمغربي للكلمة، فنكلوا بها وشتموا وشمتوا فيعائلتها… لقد جاء العفو الملكي مثل صرخة رجل نبيل مهاب الجانب في وجه شرذمة جبناء قليلي الحياء، ما إن سمعواالصرخة الملكية حتى انفضوا ممتقعي الوجوه منكسي الرؤوس.
وكما لا يمكن إلا الجاحد أن ينكر الأهمية الكبرى للعفو الملكي عن زميلتنا وابنتنا هاجر الريسوني ومن معها، سيكونمن الجحود إنكار اهتمام الملك محمد السادس الكبير بحقوق النساء؛ وإن كان هذا الاهتمام قد استُغل، بشكل سيئ،أحيانا، من لدن بعض الجهات لتصفية الحسابات مع الأصوات النقدية، مثلما حدث مع زميلنا توفيق بوعشرين، الذياستُعمل «حريم التجريم» لإحراق مصداقيته وإقباره في السجن، بالرغم من أن أغلب النساء اللواتي جيء بهنللعب دور الضحايا برأنه من التهم التي ألصقت به، فأصبحن ضحايا للجهة التي لم يسايرنها، حيث غادر أغلبهنالمغرب حتى لا يقدمن شهادة، رغم أنوفهن، ضد رجل لم يسئ إليهن، فيما اللواتي بقين في المغرب جُرجرن إلىالمحاكم ومخافر الشرطة فقط لأنهن قلن: «بوعشرين لم يعتد علينا». وإذا كان هناك، اليوم، من لايزال يحبكالسيناريوهات ليؤثر في القضاء بالقول إن ضحايا بوعشرين مازلن يحملن آثارا نفسية ويقدمن على الانتحار، فإننانتساءل: من اعتدى على امرأتين من هؤلاء، عندما أظهرهما، في شريط فيديو، وهما تمارسان الجنس السحاقي؟ ألميكن بإمكانه حجب هذا الفيديو كما حجب فيديوهات المشتكيات الرئيسات؟ الآن، عندما نرى بعض الذين لا يريدونلسماء المغرب أن تنجلي عنها الغيوم، يطالبون الملك بإنصاف أربع نساء مازلن يتابعن الصحافي توفيق بوعشرين،فإننا أيضا نطالب الملك بإنصاف وحماية ثماني نساء رفضن إدانته. وإنصاف زوجة بوعشرين التي طالتها آلةالتشهير الخبيثة فقط لأنها لم تتخل عن زوجها. وإنصاف كثير من صحافيات «أخبار اليوم» تضامنن مع بوعشرينفوجدن أنفسهن بطلات في قصص من وحي صحافة ضد الصحافة.
دعنا نعود إلى العفو الملكي النبيل عن هاجر ومن معها، ونقول: كم سيكون مهما، وغير مكلف، لو حدث انفراج كالذيواكب مجيء الملك محمد السادس إلى العرش، في مجال الحقوق والحريات.. لو صدر عفو ملكي مماثل عنالصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهدوي ومعتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي.. لو أطلقنا حوارا وطنياللوصول إلى ديمقراطية بقيت معلقة منذ تجربة التناوب التوافقي لسنة 1998، فيما دولة مثل تونس، كانت، إلى عهدقريب، تحكمها مافيا عائلية، أصبحت، اليوم، تعطينا الدروس، وها هي الجزائر، التي كانت غارقة في الدموالشعارات، تضع خطوة أولى في مسار الديمقراطية، في الوقت الذي كانت كل المؤشرات تقول إن المغرب هو الأقدر،مغاربيا وعربيا، على تحقيق انتقال ديمقراطي سيتطور سريعا نحو ديمقراطية كاملة. صحيح أننا أحسن، تنمويا،من جارينا الشرقيين، لكن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وإن كان الخبز مهما للحياة وللديمقراطية… في الختام،لا يسعني إلا أن أتمنى أن يعطي الملك دفعة في هذا الاتجاه. أقول هذا وأنا أردد مع مجموعة «العاونيات» الشهيرة: «زيد أ الملك.. زيد زيد»..