المكفوفون غاضبون من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ويراسلون منظمات دولية

عبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات بالمغرب، عن غضبها حيال خلو مشروع قانون المالية لسنة 2020 من مناصب الشغل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واتهم المكفوفون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات بالمغرب، الحكومة ب"التلاعب" بهذه الفئة، إضافة إلى “تهرب” الفرق البرلمانية من مسؤولياتها.
وأوضح المكفوفون، في رسالة وجهتها تنسيقيتهم إلى كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، فضلا عن الحكومة، ونواب الأمة، بأن “وعود الحكومة، والمسؤولين بتخصيص مناصب شغل لهم، كانت "وعودا ظرفية" فقط، استعملت لإيقاف اعتصامهم فوق سطح وزارة التضامن”.
ويطالب المكفوفون بإدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية عن طريق الاستثناء.
وكان المكفوفون، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات في المغرب، قد راسلوا منظمات دولية من أجل “قبول الطلب باللجوء”، لأنهم، بحسبهم، محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.