الصحافة الدولية: جدل حول حرية الصحافة بالمغرب بعد تشديد الحكم على بوعشرين

على الرغم من توجيه تهم ذات طابع جنسي، تفتقر إلى الحجج والأدلة، إلى توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، في محاولة لقطع كل التضامن والتفاعل الدولي الإعلامي والحقوقي معه؛ إلا أن الصحافة الدولية تتابع وترصد كل صغيرة وكبيرة في قضية بوعشرين، مؤكدة أن محاكمة بوعشرين وإدانته ب12 سنة سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية، ورفع العقوبات إلى 15 سنة سجنا نافذة، مع الرفع من تعويض ما يسمى بضحاياه، يثير الجدل حول حرية الصحافة في المغرب.
في هذا الصدد، كتبت “دويتشه فيله”، الصحيفة والإذاعة الدولية الألمانية إلى العالم الخارجي، قائلة: “جدل حول حرية الصحافة بعد تشديد العقوبات على بوعشرين”، وتابعت بعد ما كان الحكم عليه بالسجن 12 عاماً، قضت محكمة مغربية بزيادة عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين إلى 15 عاماً، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة 250 ألف يورو في قضية “اعتداءات جنسية”. دفاعه وصف الحكم بأنه قاس ولم يكن متوقعا. وعكس ما كان يتمناه البعض يظهر أن حتى الصحافة الدولية تشك في كلام خصوم بوعشرين، إذ تستعمل دوما التهم الجنسية الموجهة إليه بين مزدوجتين.
وأردفت الصحيفة الألمانية أن بوعشرين ظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسيّة “سياسيّة” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقِدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني والسلطات المغربية التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته وذكرت، كذلك، بأن بوعشرين وقف وحيدًا أمام المحكمة، في غياب دفاعه، الذي أعلن انسحابه بحجة وجود “خروقات قانونية” في إجراءات المحاكمة، بينما حضر محامو المطالبات بالحق المدني وصحافيون كثر.
وفيما يشبه التلميح على أن بوعشرين يدفع ثمن الخط التحريري ل”أخبار اليوم” وتعاطفه مع بنكيران خلال ما يعرف بالبلوكاج السياسي ما بين أكتوبر ومارس 2017، أوضحت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، الموجهة إلى أكثر من 500 مليون متحدث باللغة الإسبانية قائلة: “رفعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبة السجن إلى 15 عاما في حق الصحافي توفيق بوعشرين، المدير السابق ل”أخبار اليوم”، متابعة أن “بوعشرين البالغ من العمر 49 عاما، والذي يعتبر واحدا من أكثر الصحافيين انتقادا للسلطة، كان حوكم في الابتدائي ب12 سنة نافذا”. وأضافت أن بوعشرين ظل يقول إن “محاكمته سياسية”، مبرزة أن “بوعشرين كان يدير جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ حتى يوم اعتقاله، علاوة على قربه من رئيس الحكومة السابق، الإسلامي عبدالإله بنكيران، المعفى من رئاسة الحكومة، رغم أنه كان الأمين العام لحزبه خلال فوزه في الانتخابات”.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن دفاع بوعشرين، عبدالمولى مروري في اتصال به، أن الحكم “قاس جدا ولم يكن متوقعا بتاتا، بالنظر إلى غياب أي معطيات تدينه”، معربا عن أمله في “أن يجد هذا الملف مخرجا سياسيا”. واستطردت أن دفاع بوعشرين يعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
أما جريدة “القدس العربي”، فقالت إن هذه القضية التي قرر فيها القضاء رفع العقوبة السجنية لبوعشرين ليست الوحيدة، إذ “كانت لدى توفيق بوعشرين متابعات قضائية من قبل، مع العدالة، في عام 2015، لها علاقة بالصحافة، لنشره أنه تم إجراء تغيير في قانون المالية لصالح وزير الزراعة الحالي، عزيز أخنوش”.
فيما ذهبت صحيفة “العربي الجديد” إلى أن الحكم لم يكن متوقعا، مشيرة “إلى العفو الذي صدر في حق الصحافية في الجريدة نفسها، هاجر الريسوني، قد رفع درجة التفاؤل تجاه محاكمة توفيق بوعشرين، حيث سادت توقعات بتخفيف حكمه بما يؤكد تدشين مرحلة جديدة في المغرب، وطي صفحة التوتر الحقوقي التي سادت في السنوات الأخيرة.