تطورات مثيرة في قضية الطفل المغتصب من طرف 5 أشخاص بينهم رجال متزوجون

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف في طنجة، يوم 19 نونبر الجاري، الجلسة الثانية، في قضية اغتصاب طفل من طرف خمسة أشخاص، في جماعة الساحل في طنجة، من أجل الاستماع إلى الضحية، الذي يبلغ من العمر 16 سنة.
وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش، في بلاغ لها، أن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف في طنجة، أحال يوم 15 أكتوبر الماضي، الخمسة متهمين باغتصاب طفل قاصر في جماعة خميس الساحل في العرائش على غرفة الجنايات في طنجة، حيث عقدت أولى الجلسات، يوم 29 أكتوبر 2019، وتم تأجيلها لاستدعاء الضحية القاصر.
وصرح محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش، في حديثه مع "اليوم 24″، أن "الطفل القاصر تعرض إلى اغتصاب من طرف 5 أشخاص، من بينهم أشخاص متزوجون، ولهم أبناء، منذ أن كان يبلغ من العمر 13 سنة"، مشيرا إلى أن "والدته لاحظت أنه أصبح صامتا، ذا سلوك غريب، ورافضا الدراسة..؛ وبعد إجراء فحوصات طيبة عليه، تبين أنه تعرض إلى اغتصاب بشع منذ 3 سنوات".
وأضاف محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، أن "الرابطة توصلت بمعطيات خطيرة من طرف عائلة الضحية، تفيد بأن أحد المشتبه فيهم الخمسة، كان يعمد إلى استدراج القاصر لممارسة الجنس عليه ليلا، مستغلا البيئة القروية، التي يقطن فيها، إذ كان المشتبه فيه يطالبه بقضاء رغبته الجنسية بإلحاح".
وأورد محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، أن "الضحية وجد نفسه مطالبا بأداء ضريبة وجوده في بيئة قروية، وبين أنياب رجال متزوجين، اختاروا الاستمتاع بجسده، مرة بالترغيب ومرات متعددة بالترهيب".
إلى ذلك، تقدمت والدة الضحية بشكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في العرائش، قبل أيام، تتهم فيها خمسة أفراد باغتصاب ابنها القاصر، ليتم اعتقالهم بعد أيام.