ذكر رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالعرائش محمد بلمهيدي في تقرير حول اغتصاب قاصر أن الرابطة تابعت كل التطورات التي عرفها ملف اغتصاب الطفل القاصر .ورافقت الأم وابنها القاصر إلى مقر المركز الترابي خميس الساحل بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الدركيين يطالبها بضرورة التوجه إلى المركز من أجل إنجاز المحضر والاستماع إلى ابنها القاصر . يوم أمس الخميس 29 غشت 2019 و تواصلت بشكل دائم مع أسرة الضحية أنه تم القبض على المشتبه فيهم عبر فترات من يومه الخميس وتمت مواجهتهم مع القاصر حيث اعترف أحد المشتبه فيه بطبيعة العلاقة الذي تربطه بالقاصر واستدراجه له عبر محادثات المسنجر من أجل اللقاء به وممارسة الجنس عليه في جنح الظلام بعيدا عن أعين الناس . وفي إحدى المحادثات الصاخبة عبر أحد المشتبه فيهم ” م أ” عن استيائه لرفض القاصر من تمكينه من قذف المني ف دبره ” و ومطالبته بالخروج من المنزل ليلا من أجل ممارسة الجنس عليه بسرعة .وقالت أسرة الضحية أن المشتبه فيه بالإضافة إلى باقي الأشخاص الآخرين قد تناوبوا على انتهاك حرمة جسد القاصر التلميذ مستغلين خوفه وهلعه من تهديداتهم خصوصا ان أحد المشتبه الرئيسي هو من ذوي السوابق في قضايا الضرب والجرح وقد سبق أن قضى عقوبة حبسية . ووأضافت الرابطة أن اطوار هذه القضية التي تفجرت بعد اتصال هاتفي تعود لإحدى أفراد عائلة الضحية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تخبر تعرض اخيها القاصر للاغتصاب من طرف خمسة اشخاص وان الواقعة تعود لسنة 2017 واستمر مسلسل الاعتداء على جسد قاصر لمدة ثلاث سنوات حتى تم اكتشاف الأمر عبر محادثات في المسنجر بين القاصر و أحد المشتبه فيهم بعد أن قام القاصر بفتح حسابه على الفايسبوك من هاتف أخته إلا أنه نسي إغلاق الحساب لتنكشف القضية ويتنفس الضحية الذي عبر لأحد افراد أسرته قائلا أنا دبا عاد ارتحت ضغط نفسي عاشه القاصر لمدة ثلاث سنوات منذ اليوم الاول لاستدراجه لغابة خميس الساحل من طرف المشتبه به الرئيسي الذي اغتصبه بالقوة تحت التهديد بالسلاح و طيلة هذه الفترة التي رضخ القاصر لرغبات مكبوتة لأشخاص يحملون من الإنسانية شكل الإنسان فقط . ثلاث سنوات من العذاب النفسي و الاغتصاب الزجري والرضا بكل الأوامر والتهديد والترغيب والاستدراج . وتقدمت أم الضحية بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 29 يوليوز 2019 تشتكي تعرض ابنها للاغتصاب من طرف خمسة اشخاص من بينهم متزوجون . وقد اعطى السيد وكيل الملك بنفس المحكمة تعليماته لدرك المركز الترابي الساحل الذي استقبل رئيسه أم القاصر التي كانت برفقة ابنها و طمأنها أن الدرك سيعمل على فك لغز هذه القضية وتطبيق القانون و ارجاع حق هذا القاصر في إشارة إلى ابنها الذي نصحه رئيس المركز الترابي لدرك خميس الساحل بقول الحقيقة كاملة أثناء التحقيق حتى يتسنى للمحققين القيام بالمتعين في أحسن الظروف .وستعمل الرابطة على مواكبة هذا الملف المثير للجدل في باقي أطواره المقبلة بمحكمة الاستئناف بطنجة .
