دعا المحامي عبد المولى المروري إلى إعمال العفو الملكي لمعالجة ملفات معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي وبينهم الصحافي توفيق بوعشرين، داعيا الجهات الحقوقية الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها والتحقيق في شكاوى “تعذيب” المعتقل ناصر الزفزفاي ورفاقه. وقال المروري، في مقال نشره على حسابه في فيسبوك، “إن الواقع الحقوقي بالمغرب يعرف في الأيام الأخيرة العديد من الارتجاجات والتفاعلات الغامضة، بعد أن استبشر الشعب المغربي خيرا بعد العفو الملكي عن هاجر ومن معها”. ويرى الماروري، أن “ما يقع الآن لمعتقلي الريف يطرح أكثر من سؤال مزعج ومخيف عن واقع حقوق الإنسان ومآله في ظل ما يصلنا من أخبار”. معتبرا أن “التسجيل الذي تسرب من داخل سجن ناصر الزفزافي، وخرجة أبيه، وصرخة أمه المكلومة يسائل الضمير الحقوقي الوطني، الرسمي والمدني على حد سواء”. وشدد الحقوقي، على أن الزفزافي، تكلم بمنسوب مرتفع من الوثوقية والتأكيد، عن تعرضه لألوان شتى من التعذيب، وتعرضه لإجراءات تأديبية انتقامية حسب قوله، وأن هذا التسجيل أصبح موضوع رأي عام وطني، وقريبا سيصبح موضوع رأي عام دولي، لذلك، يقول المروري، “على الجهات الحقوقية الرسمية أن تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية من أجل فتح تحقيق فوري، مع ضرورة إشراك المنظمات الحقوقية المدنية لتحقيق الشفافية والنزاهة الضروريتين، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”. وتابع المروري في تدوينته قائلا، إن “المغرب لم يعد يحتمل المزيد من التجاوزات والتراجعات الحقوقية، وأن المرحلة المقبلة لابد أن تركز على تكريس المزيد من القيم الديمقراطية والحرية الفكرية وحقوق الإنسان، لأن ذلك هي الدعامات الحقيقية والرئيسية لأي تنمية منشودة، وأن الشعارات الرنانة والمساحيق الكاذبة، مع واقع حقوقي آخذ في التراجع لن يزيد الوضع الاجتماعي إلا احتقانا وتوترا مجانيا ، سيؤدي الجميع ثمنه بلا فائدة تذكر”. وشدد المروري على أن الزفزافي كان “واضحا وقويا في إنكاره واستنكاره حرق العلم الوطني في فرنسا، وأعلن تبرأه من ذلك الجرم الشنيع، وقد وصفه بأقبح الأوصاف، مؤكدا على وطنيته وسلمية احتجاجه واجتماعية مطالبه واستعداده للحوار .. وهي رسائل واضحة للجهات الرسمية في هذا البلد” مضيفا “. وأضاف بأن الصحافي توفيق بوعشرين بدوره عبر “عن وطنيته في مناسبات عديدة، وإيمانه الكبير والثابت وبالثوابت الوطنية ومن ضمنها الملكية.. وأن جل كتاباته كانت من باب النصيحة الصحفية حرصا على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره بالكلمة الحرة والصادقة والمتجردة.. بعيدا عن أي تملق أو استرزاق أو نفاق”. واعتبر المروري أن “العفو الملكي الذي صدر لفائدة هاجر ومن معها (كان) بارقة أمل وعنوان تفاؤل من أجل مستقبل حقوقي واعد”، معبرا عن أمله “أن يستكمل هذا الورش في اتجاه إصدار عفو عام عن كل المعتقلين، سواء على خلفية قضايا اجتماعية مثل معتقلي الريف، أو قضايا حرية الرأي مثل قضية توفيق بوعشرين”، مضيفا، “علما أن كل هذه القضايا غلفت بقضايا الحق العام تقاديا لإحراج مهندسي هذه الملفات أمام الرأي العام الوطني والدولي، ولكن يبدو أن خطتهم باءت بالفشل أمام التضامن الواسع الذي حظي به ضحايا هذه الملفات” حسب قوله. وشدد المتحدث على أن، “العفو الملكي فرصة لمعالجة كل هذه الأعطاب الأمنية والقضائية التي تكلف بلدنا ثمنا باهضا على مستوى سمعته الحقوقية والسياسية في الخارج، وعلى مستوى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في الداخل”. وأوضح أن “العفو الملكي آلية مؤسساتية وإنسانية لجبر الضرر والتآم الجراح الاجتماعية والإنسانية التي عان منها كل هؤلاء وذووهم وأطفالهم.. وفرصة من أجل المصالحة الوطنية العامة على أرضية جديدة عنوانها الحفاظ على الاستقرار الوطني، وصون كرامة المواطن ،ج والعمل المشرك من أجل تنمية الوطن..”. وختم قائلا، “إذا كان الوطن غفورا رحيما لمن كانوا أعداء الوحدة الترابية بالأمس، أفلا يكون غفورا رحيما لمن كانوا أوفياء للوطن طوال حياتهم وما يزالون كذلك”.
