طالب الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، الذي يضم أحزاباً سياسية يسارية، وهيئات تنظيمات حقوقية وشبابية ونقابية ومدنية، بوقف “كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية”، بحسب تعبيره، في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف”. وعبر الائتلاف، عن قلقه من”التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام، والمتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون، وذلك بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”. ودعا الائتلاف المذكور، كافة الهيئات المشكلة للإئتلاف، وكل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين، إلى “المشاركة المكثفة في الوقفة، التي ستنظم صباح الجمعة المقبل، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة بالرباط”، وهي الوقفة التي دعت إليها عائلات المعتقلين. وشدد الائتلاف، على “ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، فضلا عن المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين”. ويشار إلى عائلات معتقلي “حراك الريف”، أعلنوا قبل أيام عن خوض وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل معرفة “مكان أبنائهم”، بحسب تعبيرهم. وتجدر الإشارة أيضا، إلى ان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ردت ببلاغ شديد اللهجة، على تصريحات أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، بعدما صرح بتعرض ابنه للتعذيب في السجن، متهمة إياه ب"الاسترزاق، والمتاجرة" بقضية المعتقلين. ووصفت المندوبية تصريحات الزفزافي الأب ب"الادعاءات الكاذبة"، مضيفة أن المعتقلين لم يتعرضوا إطلاقا لأي معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم ل"التعذيب"، مجددة اتهام المعتقلين بالاعتداء على عدد من موظفي المؤسسة، ورفض تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم. وقالت عائلات المعتقلين إنها تجهل مكان أبنائها، بينما أكدت المندوبية أنه "تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعتقلين بالتنقيل إلى أحياء أخرى من المؤسسة نفسها أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب".
