تواصل غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين في ملف ما بات يعرف ب”شبكة تجنيس الإسرائيليين”، للسائق الشخصي لمتزعم الشبكة “م.ب”، وزوجته “إ.ج”، إضافة إلى الموظف الجماعي “ي. ب”، الذي يشتغل في قسم تصحيح الإمضاءات، و”م. س”، عميد شرطة بقسم الاستعلامات العامة في مطار محمد الخامس. ونفى السائق جميع التهم، المتابع من أجلها، ومن ضمنها المشاركة في تزوير وثائق إدارية، وصنع شهادات تتضمن وثائق غير صحيحة، كما نفى أن يكون على علم بمحتوى الأظرفة، التي كانت تتضمن أوراقا، ومصارف الملف، وفي الوقت نفسه أكد أنه تردد مرتين على إحدى المقاطعات، ومرة على مخفر للشرطة في بنجدية، ثم ولاية الأمن، وأحد المترجمين. وأوضح المتهم، الذي بدا منفعلا خلال أجوبته، وأكد أنه بريء، طوال مدة الاستماع إليه، أنه كان يعمل لمدة شهرين بشكل عاد، إذ كان يقضي أغراضا خاصة ل”إ.ج”، وهذه الأخيرة عندما اكتسبت ثقته بدأت تكلفه بنقل وثائق، كانت مخفية في ظرف مغلق، إلى مصالح إدارية مختلفة لمدة 3 أشهر. وصرح المتهم نفسه أنه لم يسبق لأي موظف في المصالح المذكورة أن أخبره بما يقع، وقال: “أنا مجرد سائق أؤدي مهامي، وعمرهوم تا شافو فيا كون ماكتهضر معاهوم زوجته، وعمري مسلمت تا شي موظف شي مبلغ معين”. وواجهت المحكمة الموظف الجماعي “ي. ب”، الذي يشتغل في قسم تصحيح الإمضاءات، بمكالمة هاتفية تثبت تلقيه مبلغ 200 درهم، مقابل خدمات كان يقدمها لزوجة متزعم الشبكة “إ. ج”، من أجل الحصول على شهادات السكنى الخاصة بالإسرائيليين، الذين يرغبون في الاستفادة من البطاقة الوطنية المغربية، إلا أن الموظف المذكور نفى جميع التهم، التي وجهت إليه. أما بخصوص عميد الشرطة في قسم الاستعلامات العامة في مطار محمد الخامس، فإنه نفى التهم المنسوبة إليه، وكل ما جاء في محاضر الاستماع إليه، التي تمت مواجهته بها، اليوم، أثناء الاستماع إليه. كما اتهمت المحكمة المتهم بأنه تلقى مبلغ 700 درهم عن طريق وكالة تحويل الأموال، أرسلها إليه أحد رجال الشرطة، المتهمين كذلك في الملف نفسه. وأجل القاضي علي الطرشي جلسة المحاكمة، إلى يوم الخميس المقبل.
