احتدام المواجهات في محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين

اختار القاضي علي الطرشي إجراء مواجهة مباشرة بين موظف المحكمة الاجتماعية بقسم الحالة المدنية، وشرطي مقدم رئيس كان على علاقة به، ويمده بملفات الإسرائيليين عن طريق شخصين آخرين متهمين في القضية، على خلفية إنكار الموظف “ع. ج” التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالارتشاء والتزوير في محررات عرفية، على أساس عمله في استصدار الوثيقة الأساسية للحصول على الجنسية المغربية، إذ أوضح الشرطي أنه كان يجلب له ملفات مغلقة تتضمن الوثائق ومبالغ مالية. وأنكر الموظف خلال جلسة الخميس بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي كان مؤازرا بستة محامين، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأن الملفات التي يمده بها الشرطي تتضمن وثائق مزورة، موضحا للمحكمة أنه كان فقط، يقوم بتنويرهم باستشارته حول الوثائق المطلوبة، بحكم طبيعة عمله في الحالة المدنية، حيث يمدونه بنسخ من الوثائق ويفحصها ويخبرهم بالوثائق الناقصة، إلى أن يجهز الملف، ليتم وضعه بصندوق المحكمة. غير أن الشرطي “م. ف” المقدم رئيس للمحكمة، أوضح أثناء المواجهة أنه كان يسلم لموظف المحكمة الملفات مقفلة تتضمن الوثائق والمبالغ المالية المتفق عليها بين الموظف والسيدتين المتهمتين في قضية تجنيس الإسرائيليين.
كما أن الموظف، الذي يشتغل منتدبا قضائيا بقسم الحالة المدنية بالمحكمة الاجتماعية، أوضح أنه أحيانا يعمل على تحرير الأحكام القضائية، وتعبئة مطبوع الأمر بالتقييد، وتسليمه للقاضي لتوقيعه، إذ شهدت عملية الاستماع إليه تركيزا كبيرا من القاضي والنيابة العامة، بحكم حساسية مركزه في الشبكة، اعتبارا لدوره في استخراج وثيقة أساسية تخول الدخول إلى سجل الحالة المدنية، عن طريق أمر أو حكم من قاضي الحالة المدنية، وهو ما يخول للمستفيد التسجيل في سجل الحالة المدنية.
وأنكر شرطيان ورئيس مصلحة جوازات السفر صلتهم بتزوير الجنسية والهوية المغربية لصالح إسرائيليين، رغم مواجهتهم بمكالمات هاتفية رصدت لهم، وباعترافات كل من ميمون بيريز وإحسان جنانات المتهمين الرئيسيين في الملف الذي تجري أطوار محاكمته بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.
ونفى “ح. ت” ضابط الشرطة المتابع في حالة اعتقال، في الملف المتابع فيه 28 شخصا بتهم تزوير الهوية المغربية، أثناء مثوله أمام المحكمة، تدخله بطريقة غير قانونية قصد تمكين الإسرائيليين من البطائق الوطنية المغربية، رغم مواجهته من طرف القاضي والنيابة العامة بمكالمات هاتفية تم رصدها له وهو يتحدث في الموضوع. كما تمت مواجهته باعترافات بعض المتهمين في الملف ذاته، غير أنه أنكر جميع الأدلة ونفى علاقته بالشبكة التي تعمل على تزوير الهوية المغربية لفائدة إسرائيليين لا علاقة لهم بالمغرب. كما أكد “م. ف” مقدم شرطة رئيس صلته بالموضوع، رغم أنه كان يشتغل بالمحكمة الاجتماعية في 2012، وتعرف على موظف بالمحكمة، حيث كان يسلم له ملفات اليهود لاستخراج أحكام قضائية تتعلق بالتصريح بالولادة، وهي الوثيقة الأساسية في عملية التزوير التي تفضي إلى حصول الإسرائيليين على وثائق ثبوتية وتمنحهم جنسية مغربية مزورة، ويحصلون من خلالها على بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية.
ونفى الشرطي المتابع في حالة اعتقال كل ما نسب إليه، رغم مواجهته بالمكالمات الهاتفية والخطوات التي كان يقوم بها لتسهيل حصول اليهود على الوثائق المعنية، مصرا على ألا علاقة له بالملف. ومن جهته، أوضح “ر.ن” رئيس مصلحة جوازات السفر بمقر العمالة أنه كان يقوم بواجبه داخل المصلحة وفقا للقانون والمساطر المعمول بها في هذا الشأن والتنسيق بين وزارة الداخلية والأمن الوطني بخصوص جوازات السفر، نافيا أي علاقة له بالشبكة أو أن يكون قد تورط في أحد الملفات. ورغم مواجهته من طرف القاضي، وممثل النيابة العامة، بمكالمات تتحدث عن هدايا ومبالغ مالية من 500 درهم، والحديث أيضا عن 4 جوازات سفر، وغيرها مما ورد في المكالمات، فقد نفى رئيس مصلحة جوازات السفر ذلك، موضحا أن الهاتف داخل المصلحة يمكن لأي موظف الرد على المكالمات.
ممثل النيابة العامة حاصر عون سلطة متهم في القضية، حول مصدر مجموعة من المبالغ المالية أهمها 70 ألف درهم قدمها دفعة واحدة لاقتناء شيء يخصه، خاصة وأنه يتقاضى فقط 3500 درهم، وله ثلاثة أبناء يدرسهم ب650 درهما، وصوائر أخرى عديدة، وهو ما يستحيل أن يغطي احتياجاته المالية بالأجر الذي يتقاضاه.
وواجهت المحكمة عون السلطة “ع.ن” باتصال هاتفي تلقاه من المتهم الرئيسي (م.ب) لإنجاز شهادة السكنى ليهودية، حيث طالبه بمجموعة من الوثائق سلمتها له إحدى المهتمات، رغم أن اليهودية لا تتوفر على البطاقة الوطنية ودون حضورها، إلا أنه أنجز لها الوثيقة المطلوبة مقابل مبلغ مالي 400 درهم.
وأنكر “م. م”، الذي كان يشتغل حارسا، جميع التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه كان يتحرك بناء على وكالات قانونية، وأنه كان ينوب على أشخاص دون الضرورة إلى التعرف عليهم، وتبين أنه كان يقوم بدور مهم في البحث عن الأصول المتقاربة لإسرائيليين بالأرشيفات في عدد من المدن، حيث يحصل على التوكيل من الإسرائيلي مع بطاقة معلومات، غير أنه كان يحصل على مبالغ مالية بسيطة مقابل خدماته، إضافة إلى مصاريف التنقل. كما كان يتوجه إلى الرباط لتصحيح إمضاءات بوزارة الخارجية.
الأمر نفسه تقريبا مع “ش. د”، الذي يشتغل نجارا تابعا للمقاطعة الجماعية، والذي بحكم علاقته بالمقاطعة وعلاقته بأحد ضباط الحالة المدنية، فقد كان يتنقل إلى مقاطعات بوسمارة ودرب الطاليان للبحث عن أصول مشابهة لأسماء الإسرائيليين الراغبين في التزوير، مقابل مبالغ مالية، موضحا أنه كان وسيطا بين ضابط الحالة المدنية وبين متهم رئيسي في الملف.