تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين في ملف ما بات يعرف ب”شبكة تجنيس الاسرائليين”، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة متهمين إلى حدود الساعة في جلسة متواصلة، هم كل من السائق الشخصي للمتهمة الرئيسية “إ.ج”، والموظف الجماعي “ي. ب” الذي يشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات، و”م.س” عميد شرطة بقسم الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس. وواجهت المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء، الموظف الجماعي “ي. ب” الذي يشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات، بمكالمة هاتفية تثبت تلقيه مبلغ 200 درهم، مقابل خدمات كان يقدمها للمتهمة الرئيسية “إ. ج” والتي كانت تعتمد عليه في الحصول على شواهد السكنى الخاصة بالإسرائيليين الذين يرغبون في الاستفادة من البطاقة الوطنية المغربية، بل إن الموظف المتهم كان في بعض الأحيان يقوم بصياغة الالتزام المطلوب في شهادة السكنى ويوقع عوضا عنها، وقد أصر المتهم على نفي كل التهم الموجهة له. وعكس ما هو مدون في محاضر الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نفى عميد الشرطة بقسم الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس التهم المنسوبة إليه، وتقول المحاضر التي تمت مواجهته بها إن دوره في عملية “التجنيس” كانت تتمثل في الاتصال بموظف في شرطة الحدود للاستعلام عن بعض الإسرائيليين المستفيدين من جنسية مغربية، والحاصلين على جوازات سفر مغربية، وحول إمكانية مغادرتهم للمغرب بالجوازات الجديدة. وواجهت المحكمة المتهم بتلقيه مبلغ 700 درهم، عن طريق وكالة تحويل الأموال، أرسلها له أحد رجال الشرطة المتهمين كذلك في نفس الملف. واستمعت المحكمة كذلك إلى متهم آخر يعمل سائق شخصي للمتهمة الرئيسية “إ ج”، حيث صرح للمحكمة بأنه كان يعمل على نقل الإسرائيلين إلى مجموعة من المصالح الإدارية، وقد ظهر في حالة متوثرة وهو يصرخ ويتحدث إلى المحكمة بإنفعال مؤكداً براءته، ما دفع القاضي علي الطرشي رئيس الجلسة إلى التدخل لتنبيهه بعدم الإنفعال وإذا كان بريء فستظهر الحقيقة. وأكد المتهم أنه كان ينفذ أوامر مشغلته فقط، حيث كشف أنه في إحدى المرات تلقى اتصالاً من ضابط الشرطة بقسم البطاقة الوطنية، طلب منه إحضار مجموعة من الإسرائليين لوضع بصماتهم من دون أن يحضروا معهم ملفاتهم، بينما كان عادةً ما يقوم بنقل الإسرائيلين ومعهم ملفات كبيرة لا يعرف مضمونها.
