أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون -اليوم الثلاثاء- استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر، والذي يطالب برحيل النخبة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، فيما تدفق آلاف المحتجين وأغلقوا الطرق المؤدية للبرلمان، مما أدى لإرجاء جلسة له كانت مقررة اليوم. وخلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قال عون إن “الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي”. في تغريدات على حسابه على تويتر، أكد الرئيس اللبناني أنه على “استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم”. الرئيس عون: الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي والاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 19, 2019 وأضاف أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع “القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة”. وأوضح أن “الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة” رئيسها. ويتمسك المتظاهرون في حراكهم الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية بمطلب رحيل الطبقة السياسية دون استثناء، وتشكيل حكومة اختصاصيين فقط لإصلاح الوضع الاقتصادي. ويفخر المتظاهرون بأن تحركهم عفوي وجامع وعابر للطائفية، ويرفضون أن تكون لهم قيادات تتحاور مع السلطة الحالية، وهو ما كان عون قد انتقده بشدة في تصريحات سابقة. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالته نهاية الشهر الماضي تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، مما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية.
