«هيئة الرساميل» تكشف حصيلة مخططها الاستراتيجي

قالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن الهيئة حرصت على توفير قدر أكبر من الشفافية في سوقالرساميل وتعزيز الضوابط ونظام العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المقاربة المعتمدة استندت إلى ثلاثة عناصررئيسية، تتمثل في إقامة سوق شفافة وتكثيف الضوابط وبلورة نهج قائم على المخاطر، فضلا عن تعزيز نظام العقوبات منخلال تفعيل هيئة العقوبات التي أنشئت في ماي 2017، واعتماد هيئة مخصصة تتيح مراقبة الملفات عن كثب.
وقدمت حيات الحصيلة المرحلية للمخطط الاستراتيجي 2017-2020، الذي يعد نتاج مناقشات داخل الهيئة وتم إغناؤهابأفكار من فاعلي السوق من أجل مواكبة تطلعاتهم. وأضافت أنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز الثقة فيسوق الرساميل، وتطوير نظام يخدم دينامية السوق، والتحول إلى سلطة فاعلة ومؤثرة على الصعيد الوطني والإقليمي، ثمتعزيز قدرات مجمل الفاعلين والمودعين.
على صعيد متصل، أشارت حيات إلى أن الهيئة نجحت، من خلال نشر المذكرة المتعلقة بطلب الادخار، في رفع معاييرالتواصل الخاصة بالجهات المصدرة لطلب الادخار، لاسيما من خلال اعتماد مساطر جديدة للتواصل المالي وغير المالي،ومساطر مخففة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية ترخيص المعاملات وتعزيز مساطر حكامة جهات الإصدار.
رئيسة الهيئة كشفت أن الهيئة أولت، في مسعاها لتعزيز السوق، اهتماما خاصا للابتكار وساهمت مع وزارة الاقتصادوالمالية وإصلاح الإدارة في بلورة وتنفيذ العديد من الآليات المبتكرة، ويتعلق الأمر بأدوات مالية جديدة وتطوير بدائلتمويلية واستباق تطور الأسواق، مضيفة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل لعبت دورا رئيسيا على المستوى الدوليوالإقليمي والوطني في تطوير المؤسسات المالية من خلال تعزيز التعاون، لاسيما داخل الهيئات الدولية والجهات الفاعلةالوطنية.
وأضافت أن الهيئة عملت على تعزيز وسائل وقدرات جميع مقدمي الخدمات والمدخرين، والتوعية بالممارسات الفضلى فيهذا المجال، من خلال العمل على ثلاث روافع هي القاعدة المالية والوسائل التنظيمية ونظام التأهيل والتعليم المالي.
ومنذ انطلاق تنفيذ مخططها الإستراتيجي سنة 2017، أنجزت الهيئة 23 مهمة مراقبة لدى فاعلي السوق، مع تسريعكبير لوتيرة هذه المهام خلال فترة 12 شهراً الأخيرة، بحيث تمت مضاعفة عدد الهيئات التي تمت مراقبتها.
ووضعت الهيئة نظام تأهيل للأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال سوق رأس المال، بهدف ضمان القدرات التقنيةوالتنظيمية والأخلاقية للموارد البشرية المسؤولة عن إدارة المدخرات والأصول الرأسمالية للمستثمرين، وقامت في 2019 بتأهيل المفاوضين في الأدوات المالية.
وفي مجال التعليم المالي، أنشأت الهيئة برنامج تعليم مالي معزز، يتضمن العديد من الإجراءات السنوية التي تستهدفعدة فئات وأنشأت فريقا داخليا لهذا الغرض.