AHDATH.INFO قالت نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل, إن المخطط الاستراتيجي الذي تبنته الهيئة للفترة ما بين 2017 و2020, حرص على تكريس الثقة والمراقبة في سوق الرساميل. حياة التي قدمت الحصيلة المرحلية للاستراتيجية, بأن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد الاستراتيجية التي أشركت الفاعلين في السوق لإغنائها ومن ثم الاستجابة إلى التطلعات فيما يخص تعزيز الثقة, و تطوير نظام يخدم دينامية السوق, والتحول إلى سلطة فاعلة ومؤثرة على الصعيد المغربي والإقليمي إلى جانب تعزيز قدراتت مجمل الفاعلين والمودعين, مضيفة بأن هذه المحاور الأربعة, تمثل قلب هذه الاستراتيجية. وإذا كانت الهيئة تطمح من وراء هذه المحاور تعزيز الثقة, والبحث عن أفضل السبل للاستجابة لانتظارات الفاعلين,فإن الهيئة عملت منذ تبني الاستراتيجية الجديدة على تكثيف المراقبة من خلال المجلس التأديبي الذي أنشئ في سنة 2017. وفي هذه الإطار, أشارت الهيئة إلى أنها أنجزت 23 عملية مراقبة للفاعلين في السوق. الأكثر من ذلك, عملت الهيئة على تعزيز قدراتها بما يسمح لها من التكيف مع المستجدات, حيث امتدت عمليات المراقبة, إلى ترصد غسيل الأموال, وتمويل الإرهاب,حسب فريق نزهة حياة بالهيئة. ولتعزيز سوق الرساميل, عملت الهيئة على الرفع من قدرات مقدمي الخدمات والمدخرين، والتوعية بالممارسات الفضلى في هذا المجال من خلال العمل على ثلاث روافع هي القاعدة المالية والوسائل التنظيمية ونظام التأهيل والتعليم المالي. كما تم نظام تأهيل للأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال سوق رأس المال بهدف ضمان القدرات التقنية والتنظيمية والأخلاقية للموارد البشرية المسؤولة عن إدارة المدخرات والأصول الرأسمالية للمستثمرين، وقامت في 2019 بتأهيل المفاوضين في الأدوات المالية. وعلى مستوى الابتكار والتكيف مع المستجدات, أولت الهيئة كذلك اهتماما خاصا بذلك, بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إذ تمت بلورة وتنفيذ العديد من الآليات المبتكرة. ويتعلق الأمر بأدوات مالية جديدة وتطوير بدائل تمويلية واستباق تطور الأسواق، مضيفة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل لعبت دورا رئيسيا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في تطوير المؤسسات المالية من خلال تعزيز التعاون، لا سيما داخل الهيئات الدولية والجهات الفاعلة الوطنية.
