جدل تنفيذ الأحكام القضائية يتواصل.. المحامون يلتقون رؤساء الفرق وينقلون احتجاجاتهم للمحاكم

بعد وقفة احتجاجية خرج فيها النقباء صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يستعد المحامون المغاربة، للاحتجاج من جديد، للمطلبة بحماية مجال اشتغال المحامين، خصوصا بعد استيعاب المهنة لآلاف الخريجين الجدد.
ووجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء، دعوة لجميع المحامين والمحاميات للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، بالمحاكم، احتجاجا على ما وصفته بالتشريعات المتتالية التي تمس بمكتسبات مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة.
الاحتجاجات المرتقبة للمحامين، ستشمل كذلك تعبيرهم عن موقفهم الرافض للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهو الموقف الذي عبرت عنه الجمعية بوقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان، ونقله النقباء للبرلمان بلقاء مع عدد من الفرق في مجلس المستشارين.
يشار إلى أنه بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية، متضمنا المادة 9، التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، لا زال الجدل متواصلا حول هذه المادة، حيث طالب المحامون بالتراجع بشكل عاجل عن مقتضيات هذه المادة، وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.
واعتبر المحامون أن ما تضمنته المادة المذكورة، من منع إخضاع أموال الدولة للحجز، تنفيذا لأحكام قضائية، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة.
وكانت المادة المثيرة للجدل قد أغضبت القضاة، إذ قال "نادي قضاة المغرب" إن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".
واعتبر النادي مقتضيات المادة المذكورة "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام، والمقررات القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية من محتواها، وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".