حماية ل”أطفال المملكة”.. رئيس النيابة العامة يراسل المحامين والقضاة

بالتزامن مع تخليد ذكرى اعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مراسلة إلى المحامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين لدى المحاكم، وكافة القضاة، يدعوهم فيها إلى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال في وضعية تماس مع القانون، من أجل الرفع من مستوى التكفل القضائي بهم، وسط ارتفاع عدد قضايا العنف، الممارس ضدهم بمختلف أشكاله، وتزايد حالات من هم في وضعية صعبة منهم، وكذا من وضعيتهم مخالفة للقانون.
ودعا عبد النباوي القضاة، في مراسلة وجهها إليهم، أمس الخميس، إلى الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم، أو في وضعية صعبة، أو في نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم، والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم، وحالتهم النفسية، وخصوصية ظروفهم، والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث، بالإضافة إلى تأطير، وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة إلى الأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، وتوفير أفضل الظروف لحماية الطفل، وحقوقه.
وطالب عبد النباوي قضاة المملكة بالعمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم. والحرص على ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها، مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم، والاعتماد على مهارات، وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية، مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع إلى الطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له.
وترى النيابة العامة ضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين، المؤهلين عند الاستماع إلى الأطفال، الضحايا، لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم، والاستعانة، كلما كان ذلك متاحا، بأطباء، أو اخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء.
وشددت رئاسة النيابة العامة على حرص القضاة ما أمكن على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، وتفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به، إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته، أو كانت ضرورة البحث، أو سلامته تستلزم ذلك، وعلى الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع إلى الطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه، فإن النباوي دعا القضاء إلى الاستماع إلى الطفل بحضور وليه، أو بحضور أي شخص يطمئن إليه.