متابعة وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية جديدة للقضاة، ووكلاء المحاكم في الناظور و جميع المدن، حول الأطفال في وضعية الشارع، من أجل اتخاذ تدابير جديدة، وتفعيل القوانين، لوضع حد لتشردهم في الشوارع، انطلاقا من العاصمة الرباط. وفيما اختيرت الرباط أول محطة لبرنامج "مدن خالية من أطفال الشوارع"، دعا عبد النباوي في مذكرة، وجهها، أمس الاثنين، إلى القضاة، إلى الاهتمام بأطفال الشوارع، وتفعيل المقتضيات القانونية، التي يتيحها القانون، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، وأولئك المتخلى عنهم، من أجل القضاء على الظاهرة، وتوفير ملاذ آمن لهم، سواء داخل أسرهم، أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية، أو التهذيب، أو تدابير الحراسة المؤقتة. ودعا عبد النباوي إلى ضرورة الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة على القضاء، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته، واختيار الحلول المناسبة له، بالاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية لإجراء أبحاث اجتماعية، تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب للطفل. ودعاعبد النباوي القضاة إلى تثبيت هوية أطفال الشوارع، من خلال تفعيل صلاحياتهم في إطار التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال، وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى، وتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته، ومصلحته ذلك. وطالب عبد النباوي القضاة بتفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك، وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء، والأطفال في المحاكم، واللجان المحلية، والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها، وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع. وفي سياق برنامج جعل الرباط العاصمة خالية من أطفال الشوارع، دعا عبد النباوي النيابة العامة في محاكم الرباط إلى المساهمة في البرنامج، وموافاة رئاسة النيابة العامة، كل ثلاثة أشهر، بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة، خصوصا الذين في وضعية الشارع، والإجراءات المتخذة في كل حالة.
