ابتداء من يناير..الحكومة تقدم إعفاءات ضريبية للأحزاب تهم الضريبة على العقارات

قررت حكومة سعد الدين العثماني قبول عدد من التعديلات على مشروع قانون مالية 2020، وهي التعديلات التي تضمنت نقاطا مثيرة للجدل همت إعفاءات ضريبية لبعض تعاملات الأحزاب السياسية.
وقررت الحكومة إعفاء العقارات التي تقتنيها الأحزاب لممارسة نشاطها من رسوم التسجيل في المحافظة العقارية، وهو الإعفاء الذي تقرر تطبيقه لمدة سنتين ابتداء من يناير المقبل.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد الخميس الماضي، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد التصويت على الجزء الأول منه إن الحكومة تفاعلت مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال بنشعبون، إن الحكومة قبلت 74 تعديلاً على الجزء الأول من المشروع ضمنها خطوات لتشجيع الشباب لخلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، عبر رفع سقف رقم الأعمال السنوي المحصب عليه لتطبيق نظام الربح الجزافي.
كما قبلت الحكومة تعديلاً يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم.
وأقرت الحكومة تعديلاً يمنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل وخارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.
كما قبلت الحكومة أيضاً الإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلاً من 10 في المائة.
وسيتم أيضاً، بموجب التعديلات المقبولة على قانون مالية 2020، إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
وبخصوص المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط، سيتم إعفاؤهم من رسوم التسجيل على عقود اقتناء العقارات.