يعتزم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية، تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية. وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في بيان، أصدره، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي، علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، واستجابة لهذه الدعوة، وتسهيلا، وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية”. وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه “سبق أن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب، والبلاد”. وتم تفسير كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله، في خطبة الجمعة، التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي إلى تغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد. وقال ممثل عن السيستاني: “بالنظر إلى الظروف العصيبة، التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب، الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق”. وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى، خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي شهدت مقتل مئات المحتجين، وتصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية، حيث أظهرت إحصاءات، نشرتها كل من وكالة “فرانس برس”، و”رويترز”، بناء على مصادر من الشرطة، ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.
