تتواصل الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في العراق، رغم العنف المسلط على المتظاهرين من قبل قوات الأمن والميليشيات المرتبطة بإيران. وفي هذا الإطار أفادت بعض المصادر الإعلامية أن محتجين قاموا بإغلاق الطرق الرابطة بين عدد من المحافظات على غرار طريق النجف الديوانية، بينما أعلن محافظ المثني توقف الدراسة مدة يومين بداية من يوم أمس الأربعاء. ويصر المحتجون في العراق على الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق تطلعاتهم في التغيير وإنهاء التدخلات الخارجية على غرار التدخل الإيراني. وفي المقابل ناشدت قبائل عراقية وسط وجنوبيالعراق ذات الأكثرية الشيعية، أول أمس الثلاثاء، المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بالتدخل لوقف نزيف الدم لتجنب الحرب الأهلية في البلاد. وذكر بيان صدر باسم شيوخ ووجهاء وسط وجنوبيالعراق، «نناشدكم )السيستاني( أن كون لكم موقف مما يجري من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات وأصحاب الأتاوات تحت غطاء التظاهرات ». وأضاف البيان، «نعلم جيدا أن السياسيين ملأوا قلبك قيحا وأحزابهم عاثت بالأرض فسادا ودمارا وفقرا، وأنت تريد تأديبهم وتريد للناس أن تطالب بحقوقهم، لكن الأمر لا يتحمل مزيدا من التأخير ففي كل لحظة تسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة ». وتابع بيان العشائر في خطابه للسيستاني، «نحن أبناء العشائر أسلحتنا جاهزة وأرواحنا مستعدة للشهادة، فإذا يتطلب الأمر نحن نواجه الأحزاب والفاسدين ونبعد كل من يستغل التظاهرات ليحصل على المال والمناصب .» وأشار إلى أن «الموظفين يهانون والمعلمين والمدرسين والأساتذة والأطباء وغيرهم يشتمون يوميا ويهددون ومنهم من تعرض للضرب والأذى .» وأردف البيان «مشاريع الخدمات جميعها تعطلت في الجنوب، ونحن في ضياع ولا حل في الأفق، والأجهزة الأمنية انهارت وانهانت وهي تريد من يحميها لا هي من تحمي الناس وتفرض القانون .» وختم البيان بالقول، «نناشدك عاجلا أن توقف نزيف الدم وتوقف الفوضى، والله الحرب الأهلية قادمة ولا أحد ينجو منها .» ودائما ما يطالب السيستاني حكومة عبدالمهدي بالرضوخ لمطالب المحتجين والقيام بإصلاحات حقيقية وملموسة. وأفاد شهود عيان أمس الأربعاء بمقتل رجل دين عراقي بعدما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليه بقضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة 550 كلم جنوببغداد. وأوضح الشهود أن المسلحين «أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت صوب الشيخ حيدر عبد الأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة .» وتشير عملية الاغتيال إلى الانفلات الأمني في العراق مع تصاعد خطر الميليشيات والمجموعات المسلحة المرتبطة بالنفوذ الإيراني. وتخللت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الجنوب أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 347 قتيلا على الأقل و 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان )رسمية تتبع البرلمان(، ومصادر طبية وحقوقية. والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع »، سيترك مصير العراق للمجهول.
