جدل الحريات الفردية.. بنعبد الله: لسنا في حاجة للتشنج ولا لمعسكرين متناقضين

قال نبيل نعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، إن القانون الجنائي، لم يتحرك منذ عقود من الزمن، وانطلق مشوار تعديله مع وزير العدل السابق مصطفى الرميد، إلا أنه اليوم يعرف تعثرا في البرلمان.
وأضاف بنعبد الله، خلال مشاركته في الدورة 13 للجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، المنظمة حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، “لسنا في حاجة اليوم لتشنج ولمعسكرين متناقضين، بدرجة تخلق أجواء التوتر، لسنا في حاجة لذلك، نحن في حاجة إلى إنضاج هذا النقاش، وإلى أن تلعب فيه الأحزاب السياسية دورا مهما”.
ويرى بنعبد الله، أن “الكثير من الهيئات تناقش مثل هذه المواضيع، وعلينا كأحزاب سياسية أن نتملك هذه المواضيع، وأن لا نكون تابعين وإنما طلائعيين”.
وأضاف، “بلادنا في أمس الحاجة اليوم، إلى أن نكون نحن السياسيون والحزبيون والمنتخبون، في طليعة حمل كل القضايا الأساسية، وكل أنواع التعبير التي من الضروري أن نكون معبرين أوفياء عليها، فاللهم أن تكون الأحزاب هي المعبرة عن هذه القضايا عبر قنواتها، بدل أن تكون تعبيرات عفوية أخرى، خارج هذه الإطار، بما يمكن أن يكون لذلك من نتائج غير محسوبة العواقب”.
ويرى القيادي الحزبي، أن المطلوب أن “يكون هناك ما يدفع في اتجاه نفس ديمقراطي جديد، فبلادنا في أمس الحاجة إليه، ونحن في في حاجة لبعث الروح في آلة التغيير ببلادنا”.
وشدد على أن “هناك معارك ومسارات أخرى مرتبطة بالمسار الديمقراطي والاجتماعي، وتحظى بأهمية أساسية لدى فئات واسعة من المجتمع، سواء تعلق الأمر ببطالة الشباب أو بمستلزمات التنمية أو بضرورة تحديث آلة الإنتاج الاقتصادي”.