حقوقيون: إعادة الحكومة للتهريب في باب سبتة المحتلة رضوخ للضغوطات الإسبانية

على خلفية تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، وجه مرصد حقوقي اتهامات للحكومة، بالرضوخ للضغوطات الإسبانية، وإعادة نشاط التهريب في معبر سبتة.
وقال مرصد الشمال، في بلاغ له، أصدره، اليوم الجمعة، إنه تلقى بدهشة تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، التي قال فيها إن “الأمور بالمعبر ستعود إلى نصابها قريبا.. وكما كانت عليه في القريب العاجل"، هو ما يعني عودة نشاط التهريب من معبر باب سبتة، وما يرافقه من مآسي، والذي تستفيد منه سلطات سبتة المحتلة، وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم من جهة أخرى، فيما تستغل حياة، وكرامة، ومآسي الآلاف من النساء، والرجال مقابل الفتات.
واعتبر المرصد تصريح عبيابة رضوخا للضغوطات الإسبانية بعدما أدى إيقاف نشاط التهريب، منذ حوالي شهرين، إلى شلل عام، واختناق في سبتة المحتلة، التي يعتبر التهريب أحد ركائزها، والمآسي اليومية من انتهاكات لكرامة الإنسان المغربي وقودها، خصوصا أن رقم المعاملات، الذي يحققه نشاط التهريب بشتى أنواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل إلى 700 مليون دولار سنويا.
واستغرب المرصد نفسه عجز الحكومة المغربية عن إيجاد حلول تنموية للمنطقة، وسكانها عبر مشاريع، ووظائف تضمن كرامتهم، وكرامة أبنائهم، معتبرا اتخاذ الحكومة لقرار إعادة فتح المعبر، قريبا، إصرار على إذلال كرامة المواطن المغربي، بشكل عام، وعدم قدرتها على محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واكتفائها بالحلول الترقيعية في ظل سياق وطني، يتميز بالاحتقان الشديد، وفقدان الأمل في تغيير حقيقي.
وسبق للسلطات المغربية أن أعلنت نفيها لوجود موعد محدد لفتح معبر باب سبتة المحتلة، رافضة التحركات، التي تقوم بها سلطات المدينة المحتلة، ومعها بعض المواقع الإخبارية، بهدف «ممارسة الضغط والتضليل» في ملف فتح المعبر الحدودي باب سبتة، من خلال الإعلان بشكل منفرد عن تاريخ إعادة فتحه يوما بعد ذكرى استقلال المغرب.