“رباح” يعد مشروع قانون جديد لتحسين شروط الاستثمار في الطاقات المتجددة

قدمت وزارة الطاقة والمعادن مشروع، اليوم الاثنين، قانونا جديدا لتغيير، وتتميم القانون 13.09، المنظم لقطاع الطاقة، والمعادن.
ويهدف مشروع القانون، الذي أودع لدى الأمانة العامة للحكومة، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من طرف الخواص مع ضمان سلامة، وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، الموقعة من طرف الوزير عزيز رباح.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع يتماشى مع توجهات المملكة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية ، وتسهيل الولوج إلى المعلومات حول فرص الاستثمار، وتحسين إجراءات الاستثمار، وصولا إلى تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي، والدولي.
وأكد رباح في المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار الإطار المؤسساتي الحالي، وكذا التحديات التقنية الجديدة الناتجة عن إدماج الطاقات المتجددة المتذبذبة، إذ يطلب ذلك من مسيري شبكة النقل الوطنية الكهربائية تطوير نظام احتياطي كاف بقدرات إنتاجية معينة، وذلك بهدف التوازن بين الإنتاج، واستهلاك الزبائن.
ويؤسس المشروع لمفهوم خدمات النظام، الذي يهدف إلى إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة.
كما ينص مشروع القانون على إيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة، وكذا موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل على ترخيص الإنجاز.
من جهة أخرى، ينص مشروع لا قانون الجديد عن مبدأ إمكانية لجوء الإدارة إلى إعلان طلبات إبداء الاهتمام من أجل إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، كما يهدف إلى تحسين استغلال مكامن مواقع محطات الطاقة الكهرمائية، وتمديد الأجل لإنجازها من 3 إلى 5 سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك، يخول مشروع القانون مسيري شبكات التوزيع الكهربائية اقتناء ما يصل إلى 40 في المائة من الطاقة الإجمالية المنتجة من مصادر متجددة في مناطق نفوذهم.