صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 ومعارضة 11، وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه بعض التعديلات. وكان ملفت للانتباه، لجوء الحكومة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات، وهو الفصل الذي يعطيها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها. ولجأت الحكومة إلى استعمال الفصل المذكور، لتفادي إحراج الأغلبية الحكومية، بحسب أكثر من مصدر حكومي، حيث ناقش رؤساء الفرق البرلمانية الموضوع مع وزير الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الأربعاء، قبل بدء اجتماع اللجنة. ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 المذكور، لرفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، قبل أن تسقط الحكومة هذا التعديل صباح اليوم. واستعملت الحكومة نفس الفصل، لرفض تعديل آخر، يتعلق بزيادة ألف منصب مالي لوزراة الصحة، ليصبح 5000 منصب مالي، بدل 4000، الذي تضمنه مشروع قانون المالية، قبل أن يعدله مجلس المستشارين. بنشعبون، استعمل الفصل 77 أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليها مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل، بهدف تشجيع البحث العلمي. ويرتقب أن يصادق المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون، في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المقررة مساء اليوم على الساعة الخامسة، بحسب ما أعلن عنه المجلس، إلا أن الدعوة إلى مجلس وزاري مساء اليوم أيضا، على الرابعة و15 دقيقة، قد يؤجل المصادقة، بحسب مصادر حكومية وبرلمانية.
