جدل الإنتقاء في امتحان الشرطة.. مصدر أمني: تم اختيار الملفات بالاعتماد على المعدلات بنزاهة

تجاوبا مع النقاش المفتوح على منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد عتبة المعدلات لاختيار ملفات المرشحين لاجتياز مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة أوضح مصدر أمني أن عملية الانتقاء الأولي لن تتم إلا بعد استقبال الملفات ودراستها وتصنيفها.
وكشف مصدر أمني في توضيح حصل “اليوم 24” عليه أن “تحديد عتبة المعدلات تحتاج أولا، للتوصل بملفات الترشيح لدراستها وتصنيفها حسب المعدلات المحصلة، بشكل تراتبي من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليتسنى حصر اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين لاجتياز المباراة على ضوء عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها”.
وقال ذاته إن “المديرية العامة للأمن الوطني، ملزمة بتطبيق أحكام النظام الأساسي لموظفيها، لاسيما المادة 17، والتي تنص منه على “اخضاع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي، ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء، وتحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني”.
وأضاف المصدر ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت بشكل صريح وواضح عن هذا المقتضى التنظيمي في “إعلان المباريات”، المنشور في المواقع الإخبارية على شبكة الأنترنت وفي الجرائد الوطنية المكتوبة، وفي الموقع الرسمي للإدارة العمومية الوطنية، وكذا في الحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع تويتر، وأن هذا الإعلان تم نشره بتاريخ 17 أكتوبر 2019 أي قبل الموعد المحدد للمباريات بحوالي شهرين تقريبا.
وأوضح المصدر أن “مسطرة الإعلان عن مباريات الشرطة كانت شفافة ونزيهة وتضمنت من البداية الشرط المتعلق بعملية الانتقاء الأولي، والتي تقضي بأن لا توجه الاستدعاءات إلا للمرشحين الذين ستقبل ملفاتهم على أساس المعدلات والنقط المحصلة”، هذه المسطرة التي ستضمن لمصالح الأمن الوطني فتح باب المباريات في وجه المرشحين الحاصلين على أعلى المعدلات والنقط السنوية، وبالتالي اختيار كفاءات قادرة على المساهمة في تطوير المنظومة الأمنية، كما أن هذه المسطرة ستضمن أيضا مزيدا من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، على اعتبار أن عملية التصحيح وإجراءات الحراسة والمراقبة ستكون أكثر دقة وفعالية بسبب العدد المحدود للمرشحين”.
وكان عدد من المرشحين قد عبروا عن إستيائهم من عدم توجيه استدعاءات المشاركة في الامتحانات لمن لا تتوفر فيهم شروط عتبة النقطة السنوية، بل إن منهم من آخذ على مصالح الأمن عدم الحديث عن مسطرة الانتقاء الأولي عند الإعلان عن تنظيم المباريات، وأنها لم تكشف للمرشحين عن عتبة المعدلات حتى لا يتقدم من البداية من لا تتوفر فيه عتبة النقط السنوية المطلوبة.