حكومة العثماني ترفض افتحاصا لمحكمة “أوروبية” لأموال الدعم الموجهة للمملكة

بعدما وجهت محكمة المدققين الأوروبية، أمس الأربعاء، انتقادات واسعة إلى برامج الدعم، التي يوجهها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، معتبرة أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، ردت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على التقرير الافتحاصي للمحكمة الأوروبية.
وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب على سؤال ل”اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، “لا نسمح لأي دولة بأن تجري تقييما للمغرب”.
وأضاف الوزير، “التعاون يخضع لدفتر تحملات مضبوط، والدعم لا يأخذه المغرب فقط”، مؤكدا أن “الكثير من الدول تشيد بالمغرب وبالتزامه وبقوانينه وأنظمة التتبع التي يعتمدها”.
عبيايبة، قال أيضا في جوابه، “إن كان هناك صراع داخل الاتحاد الأوروبي أو جهات ما، فنحن نعتبر أن هذا شيء يهمهم”.
وكان التقرير، الذي نشر، أمس الأربعاء، قال إن المساعدات، التي قدمها الأوربيون إلى المغرب، من خلال تحويلات مباشرة إلى خزينة المملكة، بين عامي 2014 و2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة، وساهمت بشكل محتشم في دعم الإصلاحات.
ويرى مدققو الحسابات أن المفوضية الأوربية سعت إلى الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية للملكة في تقاطعها مع استراتيجيات الاتحاد الأوربي، ما دفعها إلى توزيع الأموال على عدد من القطاعات، معتبرة أن ذلك سبب ضعفها في فعالية هذه المساعدات.
كما اعتبر المدققون أنفسهم أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني نقاط ضعف عديدة في طريقة تصميمها، وتنفيذها، وتتبعها، وكذلك في تقييم نتائجها.
وأشارت محكمة المدققين إلى أن الاتحاد الأوربي، أكبر الجهات المانحة للمغرب، إذ خصصت 1.4 مليار أورو من المساعدات للمملكة، خلال الفترة التي تمتد بين 2014 و2018، جلها موجهة نحو القطاعات الثلاثة، ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية، وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأضاف المصدر نفسه أنه بحلول نهاية عام 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو، وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية، التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.
ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوربي، التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، واستهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدالة، وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.
وقال “هانو تاكولا”، وهو عضو في محكمة المدققين، ومسؤول عن التقرير إن “دعم ميزانية الاتحاد الأوربي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد، ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية”، وأضاف أنه “يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة، وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوربي”.
وتابع التقرير نفسه أن المفوضية “اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب”، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوربي، حاليًا، حوالي 132 مليون أورو سنويًا، ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف “في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها”.
وعلى الرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أنها شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، يخشى المدققون من أن تغطية جميعها يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددوا على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة، وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.
وأضاف التقرير نفسه أنه على الرغم من أن البرامج لاتزال متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية عام 2018، وأوضح أن عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.
ودعت المحكمة، في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.