لا يستهدف مشروع الحدود الذكية الذي تتجه السلطات الإسبانية إلى تنزيله على أرض الواقع بداية السنة الجارية، آلاف المواطنين المغاربة الذي يدخلون ويخرجون يوميا من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية فقط، بل ما يزيد عن 4 ملايين مهاجر وسائح مغربي يستعملون المطارات والموانئ والمعابر الحدودية الإسبانية للعودة إلى المغرب أو مغادرته صوب القارة العجوز. إذ أصبح جزء من البيانات الشخصية للمواطنين المغربي في حوزة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، وهي البيانات التي سيكون بإمكان كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الولوج إليها. وعللت السلطات الإسبانية هذا الإجراء الجديد الذي يستهدف كل الزوار والسياح المتحدرين من خارج المجال الأوروبي، إلى محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة، لاسيما بعد الاعتداءات الإرهابية الدموية التي شهدتها بعض المدن الأوروبية منذ 2015. ويدخل النظام المعلوماتي الأمني الجديد الذي اعتمدته وزارة الداخلية في إطار مشروع “الحدود الذكية” التي صادق عليها البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2017. ويسمح النظام المعلوماتي الجديد لبقية الأجهزة الأمنية الأوروبية بالاطلاع على بيانات المسافرين المغاربة، الذين يستعملون مختلف المعابر الإسبانية، سواء المغاربة القاطنين بإسبانيا أو الذين يرغبون في قضاء العطلة في الجارة الشمالية أو العبور إلى باقي الدول الأوروبية ال23 التي صادقت على اتفاقية شنغن. هكذا يصبح بإمكان كل الأجهزة الأمنية الأوروبية الاطلاع على سجلات سفر المغاربة. مع ذلك، تعد السلطات الإسبانية بالتخلص من تلك البيانات في غضون 3 إلى 5 سنوات. ويقضي النظام المعلوماتي الأمني الجديد بتسجيل كل المعلومات الضرورية عن المغاربة الذين يدخلون ويخرجون من إسبانيا، بدءا ب”الأسماء، ووثائق السفر، وبصمات الأصابع، وصورة الوجه، وتاريخ ومكان الدخول والخروج، بل حتى تاريخ ومكان رفض الدخول أو الخروج” من الحدود الإسبانية. هذه المعطيات الجديدة تأتي بعد أسابيع من إلغاء السلطات المغربية العمل باستمارة السفر التي تتضمن البيانات الشخصية حول المسافرين القاصدين والمغادرين للمغرب، وتعميمها تدريجيا نظاما معلوماتيا في مختلف النقاط الحدودية البحرية والجوية والبرية. صحيفة “إلباييس” الإسبانية أوردت أنها اطلعت على وثيقة رسمية إسبانية تبرر الإجراء الجديد بالحاجة إلى تخفيف التأخير الذي تعرفه نقاط المراقبة وتحسين جودة التفتيش، إلى جانب التأكد من “التعرف المنهجي والموثوق” على المواطنين غير الأوروبيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المؤقتة المسموح بها داخل المجال الأوروبي. أي مواطن مغربي، مثلا، يقرر البقاء في إسبانيا بعد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته، سيظهر مباشرة في بنك معلومات النظام الجديد، وكذلك في بنك المعلومات الأم الأوروبي الشامل. لكن الهدف الرئيس، وفق الوثيقة، هو “تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة”. وتشير التقارير الإسبانية إلى أنه خلال عملية عبور مضيق جبل طارق ما بين 15 يونيو و15 شتنبر الماضيين، استعمل نحو 3.3 مليون مغربي الموانئ الإسبانية ذهابا وإيابا. كما أن عدد السياح المغاربة الذين يزورون إسبانيا انتقل من 711 ألفا سنة 2017 إلى 900 ألف مغربي سنة 2018. كل هؤلاء سيشملهم النظام الجديد الذي تسعى الحكومة الإسبانية إلى تطبيقه مع بداية السنة الجارية، كما تنص على ذلك توصيات المفوضية الأوروبية. وإلى حدود الساعة، لا يعرف إن كان النظام المعلوماتي الأمني الجديدة المرتبط بشكل مباشر بمشروع الحدودية الذكية الأوروبي، هو نفسه المعتمد في المعابر الحدودية لسبتة ومليلية، أم أن مشروع الحدود الذكية في الثغرين مستقل عن المشروع الأوروبي، ما يعني أن البيانات الشخصية للمغاربة المسجلة في بنك معلومات سجلات معابر المدينتين، لن تكون متاحة لباقي الأجهزة الأمنية الأوروبية.
