بعد إنهاء، مؤخرا، العمل بالاستمارة الأمنية في مختلف المعابر الحدودية البرية للمملكة، وفي ظل تأكيد إسبانيا قربتدشين الحدود الذكية المُؤَنْسَنَة بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية؛ كشفت معطيات أمنية جديدة أن السلطاتالمغربية شددت المراقبة على جوازات السفر في معابر باب سبتة بهدف ضبط عملية الولوج إلى سبتة. ويرجح أن تشديد المراقبة في الأيام الأخيرة على جوازات السفر في باب سبتة راجع إلى رغبة السلطات في تضييقالخناق على شبكة تهريب المهاجرين إلى إسبانيا، وضبط عملية التهريب المعيشي بعد ارتفاع عدد النساء اللواتيينتقلن من الداخل المغربي إلى مدينة تطوان وضواحيها للحصول على “شهادة السكن“، لاستصدر جواز سفر يسمحلهن لولوج سبتة بدون تأشيرة كما هو معمول به مع الساكنة المحلية التي تحظى بهذا الامتياز. في هذا الصدد، كشفت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإسبانية، أن الأمن الإسباني يتساهل مع دخول أي مغربييتوفر على جواز سفر مستصدر من تطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق إلى سبتة، رغم غياب أي نص مكتوب ينص علىذلك، وهذا “دفع الكثير من الأشخاص من عمالات أخرى” إلى محاولة استصدار جواز سفر من تطوان ب“طريقة غيرطبيعية“. وتابعت المصادر ذاتها أن بعض الأشخاص يقولون إنهم يعانون من الهشاشة ينتقلون إلى تطوانوضواحيها ويكترون شقة للحصول على شهادة السكنى، فيما آخرون يقومون بشراء منزل في حي اجتماعي شعبيللحصول على الإقامة. وترى المصادر الأمنية أن هذه الظواهر، رغم أنها غير مجرمّة بالمعنى الضيق للكلمة، إلا أنهااستفحلت ويبقى الهدف منها الولوج إلى سبتة، لهذا تلقى الأمن أوامر تشديد المراقبة. ومن بين التعليمات التي وجهت إلى الأمن أن لا تمنح شهادة السكنى لكل من لم يستطع تأكيد أنه يقيم بتطوانوضحيها لأكثر من 6 شهور. المصادر قالت إن أوامر تشديد المراقبة لا ترتبط بشكل خاص بالتهريب المعيشي، إذيمكن، أيضا، أن تكون مرتبطة بالهجرة غير النظامية إلى سبتة عبر المعابر الحدودية. هذا دون إغفال الأشخاصالميسورين “الذين يحاولون بكل بساطة الدخول إلى سبتة بدون مواجهة تعقيدات التأشيرة“. وفي الوقت الذي تقول فيه المصادر الأمنية إن الأوامر الجديدة هي “إجراء أمني منطقي“، تعترف قائلة: “يجب أننعرف أين يقيم مواطنونا“. وأشارت ” إيفي” إلى أن الحكومة المغربية عممت منشورا خاصا على مختلف المؤسسات الرسمية في يوليوز الماضييمنع الأطر العليا من دخول إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية عبر المعابر الحدودية البرية، إذ أن الحكومة تعتبرالمدينتين محتلتين، لهذا فأي استعمال رسمي للمعابر البرية قد يقرأ على أن اعتراف بالاحتلال الإسباني للثغرين. وجاء في المنشور: “يمنع كليا على كل الحاملين لجواز السفر الرسمي استعماله للولوج إلى المدينتين المغربيتينالمحتلتين سبتة ومليلية“، مطالبا الراغبين في زيارتها استعمال منافذ أخرى، أي الانتقال إلى الجزيرة الخضراء ومنهاالسفر إلى الثغرين. على صعيد متصل، كشف الشركة الإسبانية البرتغالية السويدية في الأصل “Gunnebo Iberia”، الرائدة فيالخدمات الأمنية، والمكلفة بتشييد الحدود البرية الذكية بين الداخل المغربي وسبتة ومليلية، أنها ستقوم بزرع 35 كاميرا في إطار نظام التعرف على ملامح الوجه في مختلف المعابر. وتابعت “الهدف الرئيس هو رصد عددالأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من مختلف المعابر الحدودية، ورصد أعداد الأشخاص الذين لم يعودوا أدراجهمبعد انتهاء المدة المسموح بها“، وأردفت: “هكذا، سيسمح النظام التكنولوجي، أيضا، بوضع القوائم السوداء خلالعبور نقاط المراقبة“، كما طمأنت المغاربة المستعملين للمعابر الحدودية قائلة: “النظام لن يمنح البيانات الشخصيةللأفراد الذي يستعملون المعابر، باستثناء من يوجدون في القائمة السوداء“. نظام المراقبة الجديد سيمسح ب40 قراءة لملامح الوجه في سبتة، و85 ألف قراءة في مليلية، إلى جانب مراقبةالأشخاص داخل السيارات والشاحنات والدراجات“. يتعلق الأمر بإجراء ينتمي إلى الجيل التكنولوجي الأخيريسمح بالمراقبة في الحدود في وقت وجيز، ورفع مستوى الأمن في المعابر التي يستعملها آلاف الأشخاص يوميا“،تقول الشركة المعنية. ومن المنتظر أن تدشن الحدود الذكية الجديدة قبل نهاية السنة الجارية، وفق تقديرات الحكومةالإسبانية.
