تأجيل محاكمة “مول الكاسكيطة” ومحاميته: أضيفت له تهمة “الإساءة إلى الملك

أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية، في مدينة سطات، جلسة محاكمة البودكاستر" المعروف ب"مول الكاسكيطة"؛ إلى الثلاثاء المقبل، بعد أن طلب دفاع محمد السكاكي، تأخير الجلسة من أجل دراسة الملف.
وقالت سعاد براهمة، محامية عن هيئة دفاع السكاكي، في حديثها مع “اليوم 24″، إن تأجيل جلسة محاكمة السكاكي، جاء من أجل إعداد هيئة الدفاع لمرافعاتها، لاسيما بعد إضافة تهمة جديدة إلى المتابعات السابقة التي سبق أن حددها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات وهي “الإساءة إلى الملك”.
وأوردت المتحدثة ذاتها، أن النيابة العامة أضافت تهمة جديدة، والتي سيتابع على إثرها بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المتعلق بفعل “الإساءة إلى شخص الملك”.
وعبرت المتحدثة عن أسفها من ما أسمته “التراجعات الخطيرة”، مبرزة ” أن المادة 179 لم يتم تفعيلها منذ دستور 2011″.
وأشارت سعاد براهمة، إلى أن “وزير العدل السابق مصطفى الرميد سبق وأن صرح أكثر من مرة، أن الملك محمد السادس، وجه تعليمات صارمة تقضي بعدم متابعة أي شخص تعرض إليه بإساءة”.
في حين، شدد النقيب محمد زيان، أحد اعضاء هيئة دفاع محمد السكاكي، في حديثه مع “اليوم 24″، على أنه لحد الآن لم تتم إضافة أي تهمة جديدة ل”مول الكاسكيطة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “محمد السكاكي لا يتابع لحد الآن بالمادة 179 أو بتهمة “الإساءة إلى شخص الملك””، مشيرا إلى أنه “يتابع بالتهم نفسها التي حددتها النيابة العامة في السابق”.
ويواجه محمد السكاكي، تهما أخرى أبرزها، "السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد كشف أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على "يوتيوب" تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ سابق لها، أثار جدلا كبيرا، أن الأبحاث أثبتت أن الموقوف، تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة "توصلت بشكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر .
وردا على ذلك، اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري أنه "لا حق للنيابة العامة في الكشف عن المدخول المالي لأي شخص، مادام لا علاقة له بأصل المتابعة، المرتبطة بما صرح به في الفيديو".
وأضاف البكاري في تصريح ل"اليوم 24″ أن "العبارات التي استخدمتها النيابة العامة تعمدت التمويه، وقد يقع خلط وسوء فهم عند المتلقي العادي الذي قد يعتقد بأن المعني الأمر يتلقى تمويلا من جهات خارجية مشبوهة لخدمة أجندة معينة، فيما الواقع ان المداخيل المحصلة من اليوتيوب شرعية، ولا يوجد قانون يجرمها".
وتابع البكاري قائلا إن "النيابة العامة وقعت في مطب التشهير، وكشف معطيات شخصية غير مفيدة في النازلة، كما أنها لم تحدد الفصول القانونية التي يتابع بها السكاكي بدقة، واكتفت بالتعويم من قبيل سب المواطنين وإهانة المؤسسات".
ومن جانبه، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هناك حملة رسمية "للتضييق على الفضاءات الرقمية"، معتبرا أن متابعة اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزامن تأتي للحد من حرية التعبير.
وبخصوص قضية السكاكي، كشف غالي أن جمعيته انتدبت المحامية سعاد البراهمة للدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أن "المتابعة لم تأخذ مسارا قانونيا واضحا منذ بدايتها.
وعبر غالي عن استغرابه من ضبط كميات من الحشيش لدى السكاكي، حينما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة من الدار البيضاء إلى سطات لتوقيفه، مشيرا إلى أن السكاكي ينفي أي صلة بهذه المخدرات.
واعتبر غالي أن متابعة السكاكي بالتهم التي نسبت إليه، تدخل في إطار المس بحرية التعبير، مشيرا إلى أن القضية جاءت بناءا على شكايات رفعت من طرف 30 جمعية في وقت واحد ضد مول الكاسكيطة ، متسائلا عمن يقف حقيقة وراء تحريك هذه الهيئات.
كما تسائل غالي عن سبب تطرق النيابة العامة (في البلاغ الأخير) إلى موضوع المداخيل التي يحصلها مول الكاسكيطة من اليوتيب، وعلاقة ذلك بمتابعته، مؤكدا أن الآلاف من المغاربة يحصلون على مداخيل من يوتيب ومن الخارج ولا تتم متابعتهم".
وكانت عناصر الأمن الوطني بسطات، قد ألقت قبل أسابيع القبض على محمد السكاكي، بناء على شكاية بسبب مضمون الفيديوهات التي يُشاركها على صفحته في "فيسبوك".