“مول الكاسكيطة” يتابع بتهمة جديدة: “الإساءة إلى شخص الملك”.. وتأجيل محاكمته إلى الثلاثاء المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، يوم الخميس 19 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد السكاكي المعروف ب"مول الكاسكيطة" المتابع في حالة اعتقال، إلى يوم الثلاثاء المقبل 24 دجنبر الجاري.
وكشفت سعاد براهمة، محامية عن هيئة دفاع السكاكي، في تصريح لموقع “لكم”، أن تأجيل جلسة محاكمة السكاكي جاء من أجل اعداد هيئة الدفاع لمرافعاتها، والاطلاع على مستجدات الملف بعدما أضيفت تهمة جديدة إلى المتابعات السابقة التي سبق أن حددها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات.
وقالت براهم إن التهمة الجديدة ستجعل موكلها متابع بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المتعلق بفعل الإساءة إلى شخص الملك.
وعبرت المحامية براهمة عضو “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، عن آسفها لمتابعة موكلها بالمادة 179 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن هذه المادة ظلت “معطلة” ولم يتم تفعيلها منذ دستور 2011.
واستغربت المحامية نفسها، من متابعة”مول الكاسكيطة” بتهم “الإساءة لشخص الملك”، في وقت الذي سبق لوزير العدل السابق مصطفى الرميد أن أكد أن الملك محمد السادس، وجه تعليمات صارمة تقضي بعدم متابعة أي شخص تعرض إليه بإساءة أو خلال تعبير عن رأيه فيه عبر أي منبر متاح.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، على العقوبة بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم ضد من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد أعلن أنه تقرر إحالة محمد السكاكي، الملقب ب "مول الكاسكيطة"، الذي سبق إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها "سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية"، على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضح وكيل الملك، أنه”تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم (مول الكاسكيطة) يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.