تأجيل قضية “مول الكاسكيطة”..وزيان: ما يقارب 30 جمعية قدمت شكايتها في وقت واحد

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية، في مدينة سطات، تأجيل جلسة البودكاستر" المعروف ب"مول الكاسكيطة"؛ إلى 19 دجنبر الجاري، بعد أن التمست إحدى الجمعيات، التي تقدمت بشكاية ضد محمد السكاكي، بتأجيل الجلسة من أجل إعداد الملف.
وقال النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع محمد السكاكي الملقب ب "مول الكاسكيطة"، إن ما يقارب 30 جمعية حقوقية، قدمت شكاية، ضد “مول الكاسكيطة”، في تاريخ واحد، ما يثير الإستغراب.
وأضاف محمد زيان، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه على رغم من جاهزية الملف، إلا أن إحدى الجمعيات المشتكية، قدمت ملتمسا بتأجيل الملف.
ويواجه محمد السكاكي، تهما أبرزها، "السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد كشف أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على "يوتيوب" تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ سابق لها، أثار جدلا كبيرا، أن الأبحاث أثبتت أن الموقوف، تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة "توصلت بشكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر .
وردا على ذلك، اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري أنه "لا حق للنيابة العامة في الكشف عن المدخول المالي لأي شخص، مادام لا علاقة له بأصل المتابعة، المرتبطة بما صرح به في الفيديو".
وأضاف البكاري في تصريح ل"اليوم 24″ أن "العبارات التي استخدمتها النيابة العامة تعمدت التمويه، وقد يقع خلط وسوء فهم عند المتلقي العادي الذي قد يعتقد بأن المعني الأمر يتلقى تمويلا من جهات خارجية مشبوهة لخدمة أجندة معينة، فيما الواقع ان المداخيل المحصلة من اليوتيوب شرعية، ولا يوجد قانون يجرمها".
وتابع البكاري قائلا إن "النيابة العامة وقعت في مطب التشهير، وكشف معطيات شخصية غير مفيدة في النازلة، كما أنها لم تحدد الفصول القانونية التي يتابع بها السكاكي بدقة، واكتفت بالتعويم من قبيل سب المواطنين وإهانة المؤسسات".
ومن جانبه، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هناك حملة رسمية "للتضييق على الفضاءات الرقمية"، معتبرا أن متابعة اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزامن تأتي للحد من حرية التعبير.
وبخصوص قضية السكاكي، كشف غالي أن جمعيته انتدبت المحامية سعاد البراهمة للدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أن "المتابعة لم تأخذ مسارا قانونيا واضحا منذ بدايتها.
وعبر غالي عن استغرابه من ضبط كميات من الحشيش لدى السكاكي، حينما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة من الدار البيضاء إلى سطات لتوقيفه، مشيرا إلى أن السكاكي ينفي أي صلة بهذه المخدرات.
واعتبر غالي أن متابعة السكاكي بالتهم التي نسبت إليه، تدخل في إطار المس بحرية التعبير، مشيرا إلى أن القضية جاءت بناءا على شكايات رفعت من طرف 30 جمعية في وقت واحد ضد مول الكاسكيطة ، متسائلا عمن يقف حقيقة وراء تحريك هذه الهيئات.
كما تسائل غالي عن سبب تطرق النيابة العامة (في البلاغ الأخير) إلى موضوع المداخيل التي يحصلها مول الكاسكيطة من اليوتيب، وعلاقة ذلك بمتابعته، مؤكدا أن الآلاف من المغاربة يحصلون على مداخيل من يوتيب ومن الخارج ولا تتم متابعتهم".
وكانت عناصر الأمن الوطني بسطات، قد ألقت قبل أسابيع القبض على محمد السكاكي، بناء على شكاية بسبب مضمون الفيديوهات التي يُشاركها على صفحته في "فيسبوك".