أثار صك الإتهام الذي وجهته النيابة العامة بمدينة سطات إلى اليوتوبر محمد السكاكي، المشهور بإسم “مول الكاسكيطة” نقاشا بين حقوقيين، خاصة بعد تضمن البلاغ معطيات شخصية بعيدة عن موضوع المتابعة، التي اعتبروبها باطلة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية التعبير. وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسطات، كان أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قراره بمتابعة السكاكي، في حالة اعتقال بعدما وجهت إليه رسميا تهم “السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”، وذلك على خلفية شريط قال المسؤول القضائي إنه إنه تضمن “مجموعة من العبارات التي تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”. ويضيف البلاغ أن “المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و 30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”. وردا على ذلك، اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري أنه “لا حق للنيابة العامة في الكشف عن المدخول المالي لأي شخص، مادام لا علاقة له بأصل المتابعة، المرتبطة بما صرح به في الفيديو”. وأضاف البكاري في تصريح ل”اليوم 24″ أن “العبارات التي استخدمتها النيابة العامة تعمدت التمويه، وقد يقع خلط وسوء فهم عند المتلقي العادي الذي قد يعتقد بأن المعني الأمر يتلقى تمويلا من جهات خارجية مشبوهة لخدمة أجندة معينة، فيما الواقع ان المداخيل المحصلة من اليوتيوب شرعية، ولا يوجد قانون يجرمها”. وتابع البكاري قائلا إن “النيابة العامة وقعت في مطب التشهير، وكشف معطيات شخصية غير مفيدة في النازلة، كما أنها لم تحدد الفصول القانونية التي يتابع بها السكاكي بدقة، واكتفت بالتعويم من قبيل سب المواطنين وإهانة المؤسسات”. وكانت عناصر الأمن الوطني بسطات، قد ألقت صباح السبت، القبض على محمد السكاكي، بناء على شكاية بسبب مضمون الفيديوهات التي يُشاركها على صفحته في “فيسبوك”.
