حكم لفائدة سعوديين استثمروا “الوهم” في طنجة يمتعهم ب14 مليار سنتيم من جيوب المغاربة!

أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط، في أواخر شهر نونبر الماضي، حكما لفائدة شركة مملوكة لسعوديين، يقضي بتمتيعهم ب14 مليار سنتيم، في مواجهة جماعة طنجة، في أربع ملفات “ثقيلة”، التزم فيها المستثمرون السعوديين بإنجاز مشاريع في عاصمة البوغاز، لم يظهر منها غير “الوهم”.
الأمر يتعلق بملف 611، 612، 613، 614/ 2018، يهم أربع رسوم عقارية في ملك الدولة، قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية، شركة خليج طنجة سابقا والتي تمت تصفيتها وحلت محلها شركة الهندسة السياحية (تابعة لوزارة السياحة)، بتفويتها لشركة “فيرنيفير”، في 29 شتنبر 1993، المملوكة لسعوديين، قصد إنجاز مشروع استثماري بملايير الدراهم على شاطئ طنجة، تحت طائلة شرط فاسخ.
المشروع تم تحديد مهلة لإنجازه، حسب دفتر التحملات، عشر سنوات كحد أقصى للبدء في استغلال العقار والانطلاق في إنجاز المشروع، وفق ما تثبت وثائق حصل عليها “اليوم 24″، غير أنه وعلى الرغم من مرور 21 سنة، بقيت الأرض عارية بدون أي مشروع. وتبعا لذلك، وفي 24 مارس 2014، خرجت لجنة مختلطة تحت إشراف والي طنجة السابق محمد اليعقوبي، لمعاينة الأشغال، ليتأكد لها أن المشروع الذي منحت على أساسه الدولة أربع قطع أرضية تحت رقم 13 و 14 و 15 و16 بمساحة إجمالية قدرها 5 هكتارات و85 آر و29 سنتيار، لم ينجز منه أي شيء، وأن “الحلم الاستثماري السعودي مجرد وهم”!
أمام هذا الوضع، قرر والي الجهة، بناء على محضر اللجنة، المنجز في مارس 2014، إصدار قرار بفسخ عقد التفويت للشركة لعدم التزامها بإنجاز المشروع، وذلك استنادا إلى دفتر التحملات، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، والذي ينص في البنود 4 و8 و9 على “جزاء فسخ عقد التفويت في حال عدم احترام الآجال في إنجاز المشروع”.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لجنة الاستثمار وجهت إنذارات عديدة للشركة السعودية لاستفسارهما عن عدم إنجاز المشروع، لكن رسائلها بقيت دائما دون رد. وتبعا لذلك، عمدت لجنة الاستثمار إلى إغلاق الملف، باتخاذ قرار الفسخ، وفق ما يثبت ذلك وثائق حصل عليها “اليوم 24″، في انتظار مواصلة إجراءات الدعوة القضائية الرامية إلى الفسخ الكلي.
بعد هذه الخطوات الإدارية، فتحت لجنة الاستثمار ملفات العقارات المذكورة، وتم اتخاذ قرار جديد بشأنها يقضي بتخصيص تلك الأراضي كمرائب تحت أرضية، تستغلها شركة “صوماجيك”. هذه الخطوة كانت كافية لظهور مفادجئ للشركة “المختفية” على مدى 25 سنة، وواكب ظهورها دعوى قضائية طالبت من خلالها ب”أحقيتها في العقار”، الذي لم تف بالتزاماتها تجاه الجهة المانحة له، بل وبتعويض بالملايير عن فسخ العقد.
الشركة المذكورة “فيرفينير” لم تشر في دعواها إلى أهم عنصر في القصة، الذي حصلت بمقتضاه على الأراضي موضوع النزاع، وهو إنشاء مشروع استثماري ضخم في المدينة، وحصرت موضوع المواجهة القضائية في المطالبة بتعويض عن العقارات التي صارت مستغلة من قبل شركة “صوماجيك”، مدعية أن العقارات في ملكيتها.
وتم إنجاز خبرتين في القضية، بعد دعوى الشركة، وبطلب من دفاعها، الخبرة الأولى أنجزت بتاريخ 10 يوليوز 2018، حددت قيمة العقارات في 3000 درهم للمتر مربع، فيما رفعت الخبرة الثانية المنجزة بتاريخ 14 يناير 2019 قيمة المتر مربع لمبلغ خيالي محدد في 21 ألف درهم، ليصبح مجموع المبالغ المطالَب بأدائها من طرف جماعة طنجة هي 105 ملايير.
واستغرب مراقبون كيف “ناصر” القضاء الإداري الشركة المملوكة للسعوديين في هذه الحالة، على الرغم من أنها أضرت بمصالح المدينة، ولم تلتزم بدفتر التحملات، بل وحكم لفائدتها بتعويضات خالية ستصرف من جيوب المغاربة، علما أن العقار موضوع النزاع لا يمكن نقل ملكيته لجماعة طنجة لوجود شرطي فاسخ ومنع التفويت، المنجزين بين الشركة السعودية والشركة السياحية خليج طنجة “الشركة المغربية للهندسة السياحية”.
lمن جهته، اعتبر البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، أن الحكم الصادر في هذه القضية “اعتداء على مالية الجماعة”، مضيفا في تصريح لموقع “اليوم24″ أن الشركة المملوكة للسعوديين أخذت الأرض من الشركة المغربية للهنددسة السياحية في سنة 1993 بأقل من 160 درهم للمتر، وهي أرض عارية”. وزاد عمدة طنجة انه “بعد عدم وفاء الشركة بالتزامتها، اتخذ قرار إلغاء العقد وأرسل للمحافظة العقارية استنادا إلى الشرط الفاسخ في دفتر التحملات”. وخلص “هذا اعتداء صارخ على مالية الجماعة ومحاولة جديدة لخنقها”.
وحاول “اليوم 24” الاتصال بمحامي شركة “فيرنفير” لكن لم يجد أي تفاعل من طرفه.