بعد إحالته من طرف الفرقة الوطنية.. هذه تفاصيل استماع النيابة العامة للصحافي عمر الراضي بسبب “حراك الريف”

استمع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، للصحافي عمر الراضي، بعد أن تمت إحالته عليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة سراح، إثر تغريدة له على “تويتر” علق فيها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.
وكشف دفاع الراضي ل”الأول” أن نائب وكيل الملك وجه أسئلة إلى الصحافي عمر الراضي، حول تغريدته وما تضمنته من عبارات محددة، وأجابه الراضي بأن ما كتبه يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير عن موقفه بخصوص الأحكام التي أدين بها نشطاء “حراك الريف” بالدار البيضاء، مثلما عبرت عن ذلك تنظيمات حقوقية ومواطنين آخرين.
كما سأل نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف الراضي ما إذا كان هذا الأاخير متشبتا بأقواله التي صرح بها عند الفرقة الوطنية بعد أن أطلعه عليها، ليجيبه: “نعم أتشبث بها”.
وأفاد دفاع الراضي، أن الجميع ينتظر الآن قرار النيابة العامة بشأن متابعة الصحافي عمر الراضي، حيث أن القرار سيتخذه نائب وكيل الملك الذي استمع للصحافي بتشاور مع وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.
ومن جهة أخرى تقول مصادر إنه من المرجح أن يتابع الراضي بتهم تتعلق ب”احتقار مقرر قضائي”، بسبب تغريدته، طبقاً للفصل 266 من القانون الجنائي، اللذي جاء في نصه:
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
– الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
– الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”.
والفصل 263 ينص في فقرته الأولى على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
وفي فقرته الثالثة، حسب الحالة المشار إليها، على أنه “وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى”.